في الـ19 من شهر أكتوبر الحالي، قدم وزير الاقتصاد مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام مجلس البرلمان المغربي. يرتكز القانون الضريبي الجديد على محاور عدة، كان أهمها تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوطيد الاستثمار وبالتأكيد الاستدامة المالية للمملكة.
يبدو أن المملكة المغربية ستسلك طريقًا سبقتها فيه العديد من الدول، ولم يحقق النجاح المنشود في كثير منها بخصوص محاربة التدخين. هذه الخطوة ستوفر للدولة مردودًا ماليًا جيدًا بالتأكيد، ولكن يبقى السؤال الأهم: هل ستحقق هذه الضرائب أي تغيير فعلي فيما يخص الصحة العامة؟
بينما تشدد الحكومة على الحاجة إلى تنظيم السوق وحماية الشباب، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الضرائب إلى نتائج غير مرغوبة بالنسبة للمدخنين البالغين الذين يبحثون عن حلول أقل ضررًا.
تفاصيل القانون الجديد بالأرقام
وفقًا مشروع قانون المالية لسنة 2025، تفرض المملكة المغربية ضرائب جديدة على منتجات السجائر الإلكترونية. الضرائب التي ستفرض على السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية، لم تحدد بشكل واضح.
أما بالنسبة للسجائر الإلكترونية الغير قابلة للتعبئة، فقد تم فرض ضريبة ثابتة قدرها 50 درهمًا لكل وحدة. إضافة إلى ذلك، ستشمل الضرائب المفروضة بدائل النيكوتين بدون تبغ، التي ستكون ضريبتها 220 درهمًا للكيلوغرام. وبحسب مشروق المالية الجديد فإن هذه الزيادة تهدف إلى الحد من انتشار هذه المنتجات بين المستخدمين، خاصة الشباب، وتقليل الإقبال عليها.
تهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى توجيه المستخدمين نحو تقليل استهلاكهم للنيكوتين بشكل عام. في الوقت نفسه، تعزز هذه الضرائب مداخيل الدولة، حيث يُتوقع أن توفر إيرادات إضافية مع تزايد عدد المستخدمين لمنتجات السجائر الإلكترونية. ولكن يبقى السؤال الأهم: هل ستحقق هذه الضرائب أي تغيير فعلي فيما يخص الصحة العامة؟
تأثير الضرائب على مكافحة التدخين
أن هذه الضرائب قد تكون سيفًا ذا حدين. من جهة، قد تنجح في تقليل استهلاك السجائر الإلكترونية بين الشباب، ولكن من جهة أخرى، قد تجعل من الصعب على المدخنين البالغين الذين يحاولون الإقلاع عن السجائر التقليدية استخدام هذا البديل الأقل ضررًا. حيث تشير الأبحاث إلى أن السجائر الإلكترونية تمثل أداة فعالة للإقلاع عن التدخين، وتقلل من التعرض للمواد الكيميائية الضارة الموجودة في السجائر التقليدية.
ومع ذلك، قد تؤدي الضرائب المرتفعة إلى نتائج عكسية، حيث يمكن أن يدفع هذا الارتفاع في الأسعار المدخنين إلى العودة إلى استخدام السجائر التقليدية، وهو ما يعيدهم إلى دائرة الخطر المرتفع على صحتهم. لذا نعتقد أن الحل الأفضل يكمن في تطبيق سياسات ضريبية متوازنة تشجع المدخنين على التحول إلى السجائر الإلكترونية دون أن تعرقل جهودهم في الإقلاع عن التدخين.
في الختام، يمكن أن تحقق هذه الضرائب أهدافًا مالية، ولكن يجب الانتباه إلى تأثيرها على الصحة العامة. تظل السجائر الإلكترونية بديلًا أقل ضررًا من السجائر التقليدية، ومن المهم أن تظل السياسات داعمة لاستخدامها كأداة للإقلاع عن التدخين، مما يساعد في تحسين الصحة العامة مع الحفاظ على فعالية الجهود المبذولة للتخلص من آفة التدخين.
