في إطار الجهود المستمرة لتحسين الصحة العامة في المغرب، قدم حزب الاستقلال في مجلس النواب مقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم القانون رقم 15.91 الصادر عام 1995.
يتعلق القانون الجديد بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية. يهدف هذا المقترح إلى تعزيز التدابير الوقائية والصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بالتدخين، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية للتدخين السلبي، مثل الأطفال والنساء الحوامل.
ماذا يقترح القانون الجديد
يشتمل مقترح القانون الجديد على مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تشديد القيود المفروضة على التدخين في الأماكن العامة والخاصة. ينص القانون على منع التدخين في جميع المرافق العامة والخاصة المخصصة للاستخدام الجماعي.
القانون يشمل الأماكن المغلقة منها و المفتوحة، بالإضافة إلى محيط هذه الأماكن. تشمل هذه الأماكن: الإدارات، الشركات، المؤسسات الصحية، المحلات التجارية، المؤسسات التعليمية، وسائل النقل، المطارات، الموانئ، محطات القطار، ومحطات واستراحات الطرق الخارجية.
المواد التبغية كما جاءت في نص القانون تشمل : (السجائر, السيجار والسيجار الصغير, التبغ المعد لبرم السجائر, التبغ المعد للاستنشاق (النفحة) واخيرا التبغ المعد للمضغ أو الامتصاص.
كما يقترح القانون إنشاء فضاءات مخصصة للتدخين تحت شروط تضمن حماية الأشخاص غير المدخنين. ويهدف أيضاً إلى حظر جميع أشكال الدعاية والإشهار للتبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية والشيشة، في جميع وسائل الإعلام والاتصال، بما في ذلك الإنترنت، وذلك للحد من تأثير الإعلانات على الشباب واليافعين.
الغرامات
يتضمن المقترح تخصيص مبالغ الغرامات الناتجة عن المخالفات لدعم قطاع البحث العلمي في مجال الصحة والعلاج من الإدمان على التبغ، بالإضافة إلى تعزيز برامج الوقاية من التدخين. يأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية شاملة تتضمن وسائل وقائية، تحسيسية، علاجية، و زجرية لمكافحة ظاهرة التدخين والإدمان عليها.
يتم تطبيق الغرامة على كل شخص يتم ضبطه بتدخين التبغ او المواد المذكورة اعلاه. حيث تبدأ الغرامات من 100 درهم لترتفع إلى الضعف عند تكرار المخالفة. وتحدد غرامة قدرها 500 درهم إن كان الشخص المخالف يعمل كمسؤول في مكان الضبط.
أما بالنسبة لمن يقوم بالدعاية والاعلان لأحد هذه المنتجات بهدف تجاري، ستفرض عليه غرامة تتراوح بين 5000 درهم و 10.000 درهم.
يأمل مقدمو المقترح أن يساهم القانون في تقليل نسبة المدخنين في المغرب، والتي تشمل حوالي 6 ملايين شخص، منهم نصف مليون من القاصرين، وتوفير بيئة صحية آمنة لجميع المواطنين، خاصة في الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال والنساء الحوامل وغير المدخنين.
بصفة عامة، يُعد هذا المقترح خطوة هامة نحو تعزيز الصحة العامة في المغرب وتقليل الآثار السلبية للتدخين على المجتمع. ومن المتوقع أن يحظى بدعم واسع من مختلف الفئات المجتمعية التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة والحفاظ على صحة الأجيال القادمة.
الحكومة المغربية تخطط لزيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية لتصبح 40% بدل 2,5%.
