قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي عشر لمنظمة الصحة العالمية (COP11)، كشف تسريبٌ أن المفوضية الأوروبية تُعدّ إطارًا تنظيميًا غير مسبوق: حظر على أكياس النيكوتين، وحظر على النكهات، وقيود جديدة على منتجات النيكوتين.
نحو موقف أوروبي موحد بشأن النيكوتين
قام موقع “Pouch Patrol” الإلكتروني بنشر هذه المعلومات. استعدادًا لمؤتمر الأطراف الحادي عشر لمنظمة الصحة العالمية (COP11)، المقرر عقده في جنيف في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت التقارير أن المفوضية الأوروبية تُعدّ إطارًا تنظيميًا يهدف إلى تحديد الموقف الرسمي للاتحاد.
- حظر شامل على أكياس النيكوتين؛
- حظر على النكهات في جميع منتجات التبغ والنيكوتين؛
- حظر على الفلاتر والبلاستيك في اجهزة الاستخدام الواحد؛
- حظر على الادعاءات المُقارنة (على سبيل المثال، فيما يتعلق بمكونات أو انبعاثات العديد من المنتجات)؛
- تحول في العقوبات القانونية (مما يجعل المصنّعين مسؤولين عن الأضرار الناجمة عن منتجاتهم، مع تسهيل الوصول إلى دعاوى قضائية جماعية كتلك التي يمكن أن تُقام في الولايات المتحدة).
هذا التسريب الذي كشفه الموقع الإلكتروني، للأسف، غير مدعوم بأي وثائق. لذلك، من المستحيل معرفة المزيد عنه، أو حتى تأكيده. مع ذلك، فإن موقف المفوضية المتكرر ضد منتجات التدخين الإلكتروني لا يدع مجالاً للشك في الاتجاه الذي تتخذه.
في 20 يونيو/حزيران، خلال اجتماع لمجلس الصحة، دعت اثنا عشر دولة أوروبية إلى حظر نكهات منتجات السجائر الإلكترونية. وفي الشهر التالي، نشرت المفوضية الأوروبية رسمياً مقترحاً بفرض ضريبة على السوائل الإلكترونية تتراوح بين 12 و36 سنتاً/يورو للمليلتر، حسب محتوى النيكوتين فيها.
ماهو الموقف الاوربي الحالي؟
وراء إعداد هذا الموقف المشترك، يتأكد اتجاهٌ واضح: فقد اعتمدت معظم الدول الأعضاء بالفعل تدابير مماثلة أو تدرس اتخاذها.
في ألمانيا، تُفرض ضريبة قدرها 0,26 يورو لكل مليلتر من السائل الإلكتروني، وهي من أعلى المعدلات في القارة. أما النمسا فهي بصدد إعداد مشروع قانون لفرض ضريبة مماثلة، لكنها لم تُطبَّق بعد.
في المقابل، اعتمدت بلجيكا ضريبة أخف نسبيًا تبلغ 0,15 يورو/مل، بينما تفرض بلغاريا وكرواتيا معدلات قريبة عند 0,18 و0,20 يورو/مل على التوالي.
بعض الدول مثل قبرص (0,12 يورو/مل) ولوكسمبورغ (0,12 يورو/مل) تطبّقان ضرائب رمزية، بينما تتخذ فنلندا (0,30 يورو/مل) وإيرلندا (0,50 يورو/مل) مواقف أكثر تشددًا.
أما إسبانيا و الدنمارك فتربطان الضريبة بتركيز النيكوتين: فكلما ارتفع تركيز النيكوتين زاد معدل الضريبة. في الدنمارك مثلًا، تبلغ 0,20 يورو/مل للسائل ذي تركيز ≤12 ملغ/مل، وترتفع إلى 0,33 يورو/مل إذا تجاوز ذلك الحد. الوضع مشابه في إسبانيا مع شرائح 0,15 و0,20 يورو حسب التركيز.
في إيطاليا يُفرَّق كذلك بين السوائل بالنيكوتين والخالية من النيكوتين: الأولى تخضع لـ 0,15 يورو/مل، والثانية 0,10 يورو/مل فقط. أما البرتغال فتتبع نظامًا قريبًا: 0,351 يورو/مل للسوائل المحتوية على نيكوتين، و0,175 يورو/مل لغيرها.
بعض الدول لا تزال في مرحلة التشريع، مثل سلوفاكيا وهولندا ومالطا وسلوفينيا، حيث توجد مشاريع قوانين قيد الإعداد. بينما تطبّق بولندا (0,40 يورو/مل)، لاتفيا (0,39 يورو/مل)، ليتوانيا (0,63 يورو/مل)، ورومانيا (0,21 يورو/مل) ضرائب مرتفعة نسبيًا مقارنة بمعدل الدخل المحلي.
أما فرنسا فهي من الدول القليلة التي لم تفرض أي ضريبة محددة بعد على منتجات التدخين الإلكتروني، رغم مناقشات متكرّرة في البرلمان حول إمكانية تطبيقها مستقبلًا. اما بالنسبة لتنظيم النكهات في السوائل الإلكترونية فهناك بلدان تتبنّى نهجًا متحررًا لا يفرض قيودًا، مثل ألمانيا، النمسا، بلغاريا، قبرص، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، ورومانيا، حيث تبقى كل النكهات مسموحة.
في المقابل، اختارت دول مثل فنلندا، الدنمارك، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، المجر، وسلوفينيا سياسة أكثر تقييدًا، تسمح فقط بنكهات التبغ (وأحيانًا المنتول) وتحظر غيرها. هذه الدول تعتبر أن تقييد النكهات خطوة ضرورية لحماية الشباب، لكنها أثارت جدلًا واسعًا بين خبراء الصحة العامة الذين يرون أن ذلك قد يدفع بعض المستخدمين للعودة إلى التدخين التقليدي.
بلدان أخرى مثل فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، كرواتيا، مالطا، هولندا، والتشيك لم تفرض الحظر بعد، لكنها تدعو إلى تبنّي حظر أوروبي شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنها تميل إلى دعم مبادرة جماعية تقيد النكهات مستقبلًا. أما اليونان والتشيك فتعملان حاليًا على مشروع قانون وطني لحظر النكهات، لكن لم يُعتمد بعد رسميًا.
اليوم، تفرض 21 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي ضرائب على السجائر الإلكترونية، وفرضت ثماني دول قيودًا على النكهات في السوائل الإلكترونية. وتستعد ست دول أخرى لاتخاذ إجراء مماثل، بينما تدرس أربع دول فرض ضريبة.
في ظل مشهد تنظيمي أوروبي يزداد تقاربًا، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو توحيد سياسته تجاه النيكوتين بمزيج من الضرائب المرتفعة والقيود على النكهات.
وإذا ما صحّت التسريبات الأخيرة، فإن الحظر الشامل على أكياس النيكوتين والنكهات قد يشكّل نقطة تحول في مسار التنظيم الأوروبي — وربما أحد أبرز محاور الجدل خلال مؤتمر الأطراف المقبل في جنيف.
