في ظل غياب القوانين الواضحة التي تنظم سوق السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين، يكشف تقرير عالمي حديث صادر عن Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR) صورة مقلقة عن واقع التدخين والفيب في العراق.
فالأرقام الواردة في التقرير تسلّط الضوء على نسب مرتفعة من التدخين، خاصة بين الرجال، ما يضع العراق أمام تحديات صحية خطيرة تتفاقم في ظل عدم وجود سياسات فعّالة لمكافحة التدخين أو تنظيم سوق منتجات تقليل ضرر التبغ.
وعند مقارنة هذه الأرقام مع دول مجاورة مثل الأردن ودول الخليج، يتضح مدى الفجوة بين العراق والدول التي اتخذت خطوات جادة نحو تقليل الأضرار الصحية المرتبطة بالتدخين، حيث يظهر العراق كحالة استثنائية في المنطقة مع تفشي الظاهرة وتداعياتها الصحية والاقتصادية.
GSTHR هو اختصار لـ Global State of Tobacco Harm Reduction، أي الحالة العالمية لتقليل أضرار التبغ. وهو مشروع بحثي عالمي يهدف إلى رصد وتتبع سياسات ومنتجات وأسواق تقليل ضرر التبغ حول العالم، مع التركيز على دور السجائر الإلكترونية، وأجهزة التبغ المسخن، وأكياس النيكوتين كبدائل أقل ضررًا من التدخين التقليدي.
نسب التدخين المرتفعة وتأثيرها الصحي
بحسب تقرير GSTHR، تبلغ نسبة المدخنين من البالغين في العراق 18.7%، أي ما يعادل حوالي 4.8 مليون شخص. ويؤدي الى 27,305 حالة وفاة سنويا.
وتكشف البيانات فجوة واضحة بين الجنسين، حيث تصل نسبة التدخين بين الرجال إلى 36%، بينما لا تتجاوز 1.6% بين النساء، وهي فجوة تعكس اختلافًا ثقافيًا واجتماعيًا في أنماط التدخين.
هذه الأرقام تضع العراق في صدارة الدول العربية من حيث انتشار التدخين بين الرجال، ما ينذر بتفاقم الأزمة الصحية إذا لم يتم التدخل سريعًا.
التقرير أشار إلى أن التدخين بين فئة الشباب في العراق يمثل نسبة مثيرة للقلق، حيث يبدأ العديد منهم في سن مبكرة، ما يزيد احتمالات الاستمرار في التدخين لسنوات طويلة و يضاعف خطر الإصابة بالأمراض القاتلة مثل أمراض القلب وسرطان الرئة.
هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على الصحة العامة من خلال:
- ارتفاع معدلات الوفيات المبكرة الناتجة عن التدخين، وهو السبب الأول للأمراض القابلة للوقاية.
- زيادة أعداد المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكتات الدماغية وأمراض الجهاز التنفسي، مما يضع النظام الصحي العراقي تحت ضغط كبير.
- ارتفاع التكاليف الاقتصادية الناتجة عن علاج هذه الأمراض، والتي تُشكل عبئًا إضافيًا على ميزانية الصحة العامة في البلاد.
غياب تنظيم سوق السجائر الإلكترونية
رغم هذه الأرقام المقلقة، يوضح تقرير GSTHR أن سوق السجائر الإلكترونية في العراق لا يزال في حالة فوضى، حيث لا توجد تشريعات واضحة لتنظيم هذه المنتجات أو مراقبة جودتها.
هذا الفراغ القانوني أدى إلى انتشار منتجات مجهولة المصدر يتم تهريبها وتداولها دون أي فحص أو مواصفات قياسية، ما يزيد من المخاطر الصحية على المستهلكين بدلًا من تقليلها.
في المقابل، تُظهر تجارب بعض الدول أن السجائر الإلكترونية، إذا خضعت للتنظيم والرقابة، يمكن أن تكون وسيلة فعّالة لتقليل الضرر ومساعدة المدخنين على الإقلاع عن السجائر التقليدية.
من أخطر ما كشفه التقرير هو انتشار التدخين بشكل واسع بين الشباب العراقيين. ومع غياب حملات التوعية وارتفاع نسب البطالة والضغوط الاجتماعية، تصبح منتجات التبغ وسيلة للهروب من التوتر، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الإدمان في سن مبكرة.
هذا الأمر يهدد مستقبل الصحة العامة، إذ أن التدخين الذي يبدأ في مرحلة المراهقة غالبًا ما يستمر لسنوات طويلة، ما يضاعف من احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة ويزيد العبء على النظام الصحي.
مقارنة إقليمية : أين يقف العراق بين الأردن ودول الخليج؟
تكشف المقارنة الإقليمية عن تباين واضح بين العراق وجيرانه في طريقة التعامل مع التدخين ومنتجات النيكوتين.
ففي دول الخليج مثل السعودية و الإمارات، تم اتخاذ خطوات ملموسة لتنظيم سوق السجائر الإلكترونية، حيث تم وضع لوائح صارمة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الصحية، إلى جانب فرض ضرائب ورقابة مشددة للحد من تداول المنتجات غير القانونية.
وقد ساهم هذا التنظيم في تقديم بدائل قانونية للمدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين أو التحول إلى منتجات أقل ضررًا.
أما في الأردن، فقد شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من القوانين والضرائب التي تهدف إلى ضبط سوق منتجات الفيب، كما تناولنا في مقال سابق بعنوان الأردن: تعديل جديد للنظام الضريبي يرفع أسعار السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ.
ورغم الانتقادات الموجهة لهذه السياسات، إلا أنها تبقى مؤشرًا على وجود إطار تنظيمي واضح يحكم السوق، حتى وإن أدت الضرائب المرتفعة إلى زيادة التهريب كما شهدنا في ضبطيات الجمارك الأردنية الأخيرة.
في المقابل، يفتقر العراق لأي تشريعات متكاملة تنظم استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين.
هذا الغياب القانوني ترك الباب مفتوحًا أمام السوق السوداء، حيث تنتشر منتجات مجهولة المصدر وغير خاضعة للفحص، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين.
كما أن غياب البدائل القانونية والآمنة يدفع العديد من المدخنين إلى الاستمرار في التدخين التقليدي، بدلاً من التحول إلى منتجات أقل ضررًا، وهو ما يفاقم الأزمة الصحية بدلًا من التخفيف منها.
انعكاسات غياب التنظيم :
غياب التشريعات في العراق لا يقتصر أثره على صحة الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل الاقتصاد والمجتمع ككل:
- ازدهار السوق السوداء التي تحقق أرباحًا ضخمة دون دفع ضرائب أو الالتزام بالمواصفات الصحية.
- صعوبة مراقبة جودة المنتجات، مما يفتح الباب أمام تداول منتجات خطرة تحتوي على مكونات مجهولة أو ضارة.
- ارتفاع معدلات التهريب عبر الحدود، مما يضع تحديات إضافية أمام السلطات الجمركية.
- فقدان الثقة لدى المستهلكين، حيث لا توجد أي ضمانات لسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي.
خلاصة القول
يضع تقرير GSTHR العراق أمام صورة واضحة وخطيرة في آن واحد: نسب مرتفعة جدًا من التدخين، غياب شبه كامل للرقابة والتنظيم، وانتشار واسع لمنتجات غير آمنة في السوق.
وعند مقارنته بالدول المجاورة مثل الأردن ودول الخليج، يظهر العراق كاستثناء مقلق في المنطقة، حيث تواصل هذه الدول العمل على تنظيم السوق وحماية المستهلك، بينما يبقى العراق في منطقة رمادية تسمح بزيادة المخاطر الصحية والاقتصادية.
إن التدخين في العراق لم يعد مجرد عادة فردية، بل تحول إلى أزمة صحية عامة تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وإذا لم يتم وضع استراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة التدخين وتنظيم منتجات تقليل الضرر، فقد يواجه العراق كارثة صحية متفاقمة ستؤثر على الصحة العامة والاقتصاد الوطني لسنوات قادمة.
إن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب تعاونًا بين الحكومة والمجتمع المدني، مع وضع خطط واضحة تستند إلى الأدلة العلمية، توازن بين محاربة التدخين وتوفير بدائل أقل ضررًا، بما يحمي صحة الملايين في العراق.
