حافظت دولة الإمارات على موقفها في منع السجائر الإلكترونية ، وعلى الرغم من كل الأبحاث التي تشير إلى فاعلية هذه الاجهزة في الإقلاع عن التدخين ، إلا أن السلطات المحلية أصرت على التمسك بالوضع غير القانوني للمنتجات.

في مارس 2018 ، قال مسؤول كبير في وزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة إن الحكومة تعمل على وضع لوائح من شأنها وقف الاستيراد الغير قانوني للسجائر الإلكترونية ، وأن أي شخص يتم ضبطه وهو يهرب الأجهزة سيواجه تهماً جنائية.

وفي تحول مفاجئ ، في سبتمبر 2018 ، قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (Esma) ، إنها تقوم بمراجعة البيانات العلمية الخاصة بمنتجات التبغ البديلة، كجزء من خطة لتحديد ما إذا كان ينبغي رفع الحظر.

اللوائح الجديدة للسجائر الالكترونية : UAE.S 5030

في فبراير 2019 ، أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن اللوائح الجديدة المعروفة باسم UAE.S 5030 ستسمح بالبيع القانوني للسجائر الإلكترونية ومنتجات الفيب ، طالما أن الشركات المصنعة تطابق المعايير الجديدة وتحمل منتجاتها التحذيرات صحية كتلك الموجودة على علب السجائر التقليدية.

قال عبد الله المعيني ، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ، إن القلق بشأن انتشار السجائر الإلكترونية غير المنظمة كان من بين الأسباب وراء هذه الخطوة ، مضيفًا أن العديد من المستخدمين لديهم “نقص في المعرفة بالمكونات المستخدمة”. وقال إنه من خلال تنظيم المبيعات ، يمكن لـ ESMA ضمان معايير الجودة والسلامة.

المملكة العربية السعودية تسمح ببيع واستيراد منتجات السجائر الإلكترونية للشركات المرخصة فقط

اشترك في النشرة الإخبارية

انضم إلى اكثر من 8000 مشترك في نشرة اخبار Vaping Post. لتبقى على اطلاع بجميع أخبار السجائر الالكترونية