على الرغم من أهمية مفهوم الحد من الضرر والذي يعتبر أحد مبادئ الأمم المتحدة بشكل عام، لكن يبدو انه يتم تطبيقه في مجالات أخرى مثل مشكلة تعاطي المخدرات، ويتم تجاهله فيما يتعلق بالتدخين وتعاطي التبغ.
وفي بيان صحفي، قالت CAPHRA إن التقرير يمثل خطوة إلى الوراء في مكافحة الوفيات المرتبطة بالتدخين على مستوى العالم وأعربت عن قلقها من تجاهل التقرير الأدلة العلمية المتزايدة التي تدعم السجائر الإلكترونية كبديل أقل ضررًا من التدخين. بينما زعمت المنسقة التنفيذية لـ CAPHRA، نانسي لوكاس، أنه من خلال تشويه صورة هذه المنتجات، فإن الأمم المتحدة تحكم على المدخنين بالتعرض المستمر للسموم الضارة في دخان السجائر.
وقد تم تلخيص العيوب الرئيسية في التقرير على النحو التالي:
– تجاهل مفهوم الحد من الضرر: يفشل التقرير في الاعتراف بالدور المهم لـ استراتيجيات الحد من أضرار التبغ في الصحة العامة.
– تجاهل المستهلك: يهمل التقرير حقوق المدخنين وصحتهم، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع تجاهل الأدلة العلمية.
– تحريف الأدلة: يقدم التقرير البيانات بشكل انتقائي، متجاهلاً الدراسات الشاملة التي تثبت فعالية التدخين الإلكتروني في الإقلاع عن التدخين.
– مخاوف حقوق الإنسان: من خلال الدعوة إلى فرض قيود على منتجات النيكوتين الأكثر أمانًا، يحد التقرير من حق البالغين في اختيار بدائل أقل ضررًا.
تماشياً مع توصيات مجموعات THR الأخرى، تدعو CAPHRA إلى لوائح عملية قائمة على الأبحاث والدراسات وتدعم الصحة العامة وتحمي حقوق المدخنين في الوصول إلى بدائل أكثر أمانًا.
البيانات من البلدان التي تؤيد مفهوم الحد من الضرر تتحدث عن نفسها
في تقريرها لعام 2023، سلطت منظمة World Vapers Alliance (WVA) الضوء على الحاجة إلى دمج استراتيجيات الحد من الضرر في جهود مكافحة التبغ الأوسع نطاقًا، ومعالجة العرض والطلب. وأضافت WVA أن الأدلة من دول مثل السويد والمملكة المتحدة ونيوزيلندا واليابان تظهر في الواقع أن اعتماد بدائل التدخين الأقل ضررًا ساهم بشكل كبير في خفض معدلات التدخين في هذه المناطق.
على الرغم من الجهود العالمية، لا يزال التدخين يشكل تحديًا كبيرًا للصحة العامة، حيث لا يزال أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم يدخنون، وخاصة في الدول المتوسطة او الفقيرة. وهذا يؤدي إلى حوالي 8 ملايين حالة وفاة سنويًا. لمعالجة هذه الأزمة بشكل فعال، من الضروري للمنظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تبني استراتيجيات الحد من الضرر في مبادراتها المستقبلية، بهدف الحد من معدلات التدخين والعواقب الصحية المرتبطة به.
في المملكة المتحدة، توسعت استراتيجيات الحد من الضرر لتشمل التدخين الإلكتروني او الفيب كأداة رئيسية للحد من معدلات التدخين. على مدى العقد الماضي، انخفضت معدلات التدخين في المملكة المتحدة بأكثر من 29٪، وهو انخفاض يتزامن مع ارتفاع استخدام السجائر الإلكترونية. هذا الانخفاض أسرع مرتين من متوسط الاتحاد الأوروبي. في عام 2023، أطلقت حكومة المملكة المتحدة برنامج “التبديل للتوقف”، الذي يشجع المدخنين على التحول من السجائر إلى السجائر الإلكترونية. تسلط هذه المبادرة الضوء بشكل أكبر على تأييد حكومة المملكة المتحدة للتدخين الإلكتروني كبديل أقل ضررًا للتدخين.
في اليابان، أدى إدخال منتجات التبغ المسخن إلى انخفاض مبيعات السجائر بنسبة 43% بين عامي 2016 و2021. وقد تحول العديد من المدخنين في اليابان من السجائر إلى هذه البدائل الأقل ضررًا، مما أدى إلى خفض معدلات التدخين بشكل كبير. ويسلط هذا التحول الضوء على نجاح استراتيجيات الحد من الضرر، التي تقدم بدائل أكثر أمانًا وسياسات داعمة لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين.
اللوائح التنظيمية قد تعالج المشكلة أو تفسدها
أكدت منظمة WVA على الدور الحاسم الذي تلعبه الأطر القانونية في تشكيل سياسات الحد من الضرر الناجم عن التدخين، وخاصة في ضمان حق البالغين من خلال توفير إمكانية الوصول إلى بدائل أكثر أمانًا. ويرتبط هذا المبدأ بالحق في المعلومات، مما يمكن الناس من اتخاذ قرارات صحيحة. ومع ذلك، فإن الحواجز التنظيمية، مثل الحظر والقيود، غالبًا ما تعيق هذه الجهود.
على سبيل المثال، أدى حظر منتجات السجائر الإلكترونية أو قيود النكهات، إلى زيادة معدلات التدخين. في سان فرانسيسكو، تسبب حظر النكهات في ارتفاع معدلات التدخين بين المراهقين، بينما في إستونيا، لجأ مستخدموا السجائر الإلكترونية إلى منتجات غير آمنة في السوق السوداء. وبالمثل، شهدت ولاية ماساتشوستس زيادة في مبيعات السجائر بعد حظر النكهات الشامل. تسلط هذه الأمثلة الضوء على التأثير المعقد للتدابير القانونية التقييدية على جهود الحد من الضرر.
تشير البيانات ان البلدان التي تتبنى بشكل أكبر منتجات النيكوتين البديلة، مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن وأكياس النيكوتين، إلى انخفاض معدلات التدخين بشكل أسرع من البلدان التي تتبنى سياسات أكثر تقييدًا، مثل أستراليا. تشير الأدلة إلى أن جعل هذه المنتجات أكثر بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها يمكن أن يقلل من استهلاك التبغ.
واختتمت منظمة World Vapers Alliance (WVA) بالتأكيد على أن سياسات الصحة العامة التي توفر بدائل أكثر أمانًا للتدخين يمكن أن تساعد الأفراد على الحد من التدخين والإقلاع عنه. وإن توفير معلومات دقيقة وادلة علمية عن البدائل الأكثر أمانًا مثل السجائر الإلكترونية أمر بالغ الأهمية للحد من الضرر بشكل فعال.
