كشف تحقيق بحسب جريدة الجارديان أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد تخلى عن سياسة حظر التدخين للأجيال القادمة بعد رد فعل عنيف من قبل قطاع صناعة التبغ الذي أخذ شكل تهديدات قانونية وضغوطات استهدفت النواب المحافظين.
كانت المملكة المتحدة في طريقها لأن تصبح أول دولة تحظر التدخين للأجيال القادمة، من خلال مشروع قانون التبغ وأجهزة التدخين الإلكترونية، والذي كان من الممكن ان يلعب دورا في تحديد مكانة سوناك في التاريخ السياسي البريطاني.
وبعد أشهر من المعارضة الشرسة من قِبَل قطاع صناعة التبغ ــ والتدخل من قِبَل أعضاء البرلمان ومراكز البحث التي لها علاقات مع شركات التبغ ــ تم استبعاد القرار. هذا القرار، الذي يحظر في الواقع التدخين لأي شخص ولد بعد عام 2008، تم استبعاده على الرغم من تصويت النواب لصالحه.
تكشف الوثائق كيف أن أربع من أكبر شركات التبغ في العالم – شركة إمبريال براندز البريطانية وشركة بريتيش أمريكان توباكو (BAT)، و شركة جابان توباكو انترناشونال (JTI)، وشركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) ومقرها الولايات المتحدة – قامت بإبلاغ الوزراء بالإجراء القانوني.
كتبت شركة إمبريال وشركة BAT إلى وزيرة الصحة، فيكتوريا أتكينز، في فبراير، للادعاء بأن عملية التشاور التي سبقت التشريع كانت “غير قانونية” لأنه لم يتم أخذ آراء قطاع الصناعة في عين الاعتبار.
كيف تعاملت وزارة الصحة مع هذه الضغوط
ردت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنها ليست بحاجة إلى النظر في آراء قطاع الصناعة، مشيرة إلى الإرشادات الواردة في المعاهدة العالمية لمنظمة الصحة العالمية، التي وقعتها المملكة المتحدة، والتي تنص على أنه يجب على الحكومات وضع سياسة للتدخين دون تأثير من شركات السجائر.
ورد محامو الحكومة بالقول إن الإجراءات القانونية قد “تعرقل” مشروع القانون الذي يعتقد الوزراء أنه يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح ومليارات الجنيهات الاسترلينية من تكاليف الخدمات الصحية الوطنية.
وبينما كانت الحكومة تمضي قدماً في خططها على الرغم من المعارضة، قامت شركات التبغ بالتودد إلى أعضاء البرلمان من حزب المحافظين اليمينيين والليبراليين. في يناير/كانون الثاني، بعد ثلاثة أشهر من إعلان سوناك عن سياسته بشأن التدخين، حضر جايلز واتلينج، عضو البرلمان عن كلاكتون آنذاك، “غداء عمل” مع مسؤولين من JTI. وبعد شهرين، ذهب إلى الحفل السنوي للشركة في المتحف البريطاني في لندن.
