في خطوة جديدة تعكس حجم الضغط المتزايد على تجارة منتجات الفيب عبر الإنترنت، تتجه منصة شوبيفاي – Shopify إلى حظر بيع جميع منتجات السجائر الإلكترونية على منصتها في الولايات المتحدة، بعد تحرك من مدعين عامين أمريكيين ضمن حملة أوسع ضد بيع منتجات الفيب غير المصرح بها عبر الإنترنت.
القرار لا يهم سوق الفيب وحده، بل يفتح نقاشًا أوسع حول مستقبل المتاجر الإلكترونية التي تعتمد على منصات جاهزة لبيع منتجات منظمة قانونيًا، خصوصًا عندما لا تكون المشكلة مرتبطة بالمنتج فقط، بل بالمنصة التي تسمح ببيعه، وشركات الدفع التي تمر عبرها المعاملات.
ما الذي حدث؟
بحسب وكالة رويترز، تستعد شوبيفاي لحظر جميع منتجات الفيب على منصتها في الولايات المتحدة، بعد ضغط من ائتلاف يضم 25 مدعيًا عامًا أمريكيًا. وكان هذا الائتلاف قد طالب المنصة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المتاجر التي تبيع سجائر إلكترونية غير قانونية عبر الإنترنت.
كما رحّب مكتب المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، بالقرار في بيان رسمي صدر في 23 يونيو 2026، معتبرًا أن حظر مبيعات السجائر الإلكترونية على شوبيفاي – Shopify جاء بعد دعوة المدعين العامين للمنصة إلى التحرك ضد هذه المبيعات.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه السلطات الأمريكية تشديد الرقابة على سوق الفيب، خاصة مع انتشار منتجات غير مصرح بها، كثير منها يباع عبر الإنترنت أو يصل إلى المستهلكين من خلال قنوات توزيع يصعب تتبعها.
الحظر لا يقتصر على المنتجات غير القانونية
وهذا ما يجعل القرار لافتًا بالنسبة للقطاع. ففي العادة، يكون التركيز التنظيمي على المنتجات المخالفة أو التي لا تملك تصريحًا قانونيًا للبيع. لكن في هذه الحالة، يبدو أن المنصة اختارت الابتعاد عن فئة كاملة من المنتجات داخل السوق الأمريكي، بدل الاكتفاء بالتمييز بين المنتجات القانونية وغير القانونية.
وتشير FDA إلى أن عدد منتجات السجائر الإلكترونية المصرح ببيعها قانونيًا في الولايات المتحدة يبلغ 45 منتجًا فقط، وهي المنتجات الوحيدة التي يمكن بيعها قانونيًا في السوق الأمريكي وفق قائمتها المحدثة في مايو 2026.
هل القرار عالمي أم أمريكي فقط؟
حتى الآن، القرار المؤكد يتعلق بالسوق الأمريكي. ولا توجد، وفق المعلومات المتاحة، إشارة واضحة إلى أن شوبيفاي طبّقت الحظر نفسه عالميًا على جميع الدول.
وتوضح صفحات شوبيفاي – Shopify الخاصة بمنتجات أنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية أن بيع هذه المنتجات عبر المنصة يخضع للقوانين واللوائح المطبقة في المنطقة التي يوجد فيها المتجر، وكذلك في المناطق التي يبيع إليها.
بمعنى آخر، لا يمكن اعتبار القرار حظرًا عالميًا شاملًا في هذه المرحلة. لكنه في الوقت نفسه يطرح سؤالًا مهمًا: هل يمكن أن تتحول الضغوط التنظيمية المحلية، خصوصًا في سوق كبير مثل الولايات المتحدة، إلى سياسة أوسع داخل منصات التجارة الإلكترونية؟
ماذا عن أصحاب المتاجر الإلكترونية؟
أهمية القرار لا تأتي فقط من كونه يستهدف منتجات الفيب، بل من كونه يذكّر أصحاب المشاريع بأن المنصة التي يبنون عليها متجرهم ليست مجرد أداة تقنية محايدة.
فالمتجر الإلكتروني الذي يعمل عبر منصة مثل شوبيفاي – Shopify يعتمد عليها في الاستضافة، وإدارة المنتجات، ومعالجة الطلبات، والتكامل مع وسائل الدفع، وأحيانًا في الوصول إلى قنوات بيع وتسويق إضافية. وعندما تغيّر المنصة سياستها تجاه فئة معينة من المنتجات، قد يجد صاحب المتجر نفسه أمام تغيير مفاجئ في طريقة عمله، حتى لو كان يبيع منتجات قانونية في سوقه.
وهذا النوع من المخاطر لا يقتصر على الفيب فقط. فالمنتجات المنظمة قانونيًا، مثل منتجات النيكوتين، أو منتجات CBD، أو بعض المكملات الغذائية، أو المنتجات الصحية ذات الادعاءات الطبية، قد تواجه قيودًا مشابهة بدرجات مختلفة، سواء من المنصات أو من شركات الدفع أو من الجهات التنظيمية.
شركات الدفع تدخل على الخط أيضًا
الضغط لا يأتي من منصات التجارة الإلكترونية وحدها. ففي تقرير آخر، ذكرت رويترز أن شركة Fiserv، إلى جانب مشغلي محطات وقود مثل BP وMarathon Petroleum وValero، وجّهت تحذيرات إلى متاجر أمريكية بشأن بيع منتجات فيب غير قانونية، مع الإشارة إلى احتمال خسارة خدمات معالجة المدفوعات أو التعرض لغرامات كبيرة في حال مخالفة القواعد.
هذا التطور يوضح أن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بإزالة متجر من منصة معينة. فالنشاط التجاري في القطاعات المنظمة أصبح يعتمد على سلسلة كاملة من الوسطاء: منصة البيع، شركة الدفع، شركات الشحن، مزودو التطبيقات، وربما حتى قنوات الإعلان والتسويق.
وعندما تبدأ هذه الجهات في تشديد قواعدها، يصبح تأثير التنظيم أوسع من القوانين الرسمية وحدها.
التأثير على المتاجر الصغيرة والمتوسطة
بالنسبة للمتاجر الصغيرة والمتوسطة، قد يكون التأثير أكبر من تأثيره على الشركات الكبرى. فالشركات الكبيرة تمتلك عادة فرقًا قانونية، وقنوات توزيع متعددة، وعلاقات مباشرة مع تجار التجزئة أو الموزعين. أما المتاجر الأصغر، فقد تعتمد بشكل كبير على منصة واحدة لإدارة معظم عملياتها اليومية.
لذلك، فإن أي تغيير مفاجئ في سياسات المنصة قد يؤدي إلى تعطيل المبيعات، أو خسارة الوصول إلى العملاء، أو الحاجة إلى نقل المتجر إلى بنية تقنية بديلة خلال وقت قصير.
ولا يعني ذلك أن جميع المتاجر العاملة في القطاعات المنظمة ستواجه المصير نفسه، لكنه يسلط الضوء على هشاشة الاعتماد الكامل على طرف واحد في إدارة النشاط التجاري عبر الإنترنت.
قرار محلي… برسالة أوسع
حتى لو بقي قرار شوبيفاي محصورًا في الولايات المتحدة، فإن الرسالة التي يحملها تتجاوز السوق الأمريكي. فالمنتجات المنظمة لم تعد تواجه الرقابة الحكومية فقط، بل أصبحت أيضًا تحت رقابة المنصات الرقمية وشركات الدفع ومزودي الخدمات.
وفي قطاع مثل الفيب، حيث تختلف القوانين من بلد إلى آخر وتتباين مواقف الحكومات بين المنع والتقييد والتنظيم، قد تصبح سياسات المنصات عاملًا حاسمًا في مستقبل التجارة الإلكترونية الخاصة بهذه المنتجات.
🧠 الخلاصة
وبالنسبة لأصحاب المشاريع الإلكترونية، تكمن أهمية الخبر في أنه يوضح أن بناء متجر على منصة جاهزة لا يعني التحكم الكامل في مستقبل هذا المتجر. فالمنصة قد تفتح الباب أمام البيع، لكنها قد تغلقه أيضًا عندما تتغير الضغوط القانونية أو التنظيمية أو التجارية.
أما بالنسبة لقطاع الفيب، فالقرار يضيف طبقة جديدة من التحديات: فإلى جانب القوانين والضرائب والقيود على النكهات والتسويق، أصبحت البنية الرقمية نفسها جزءًا من معادلة التنظيم.
