في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة تكدس البضائع وتخفيف الأعباء عن التجار والمواطنين، أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن قرار جديد يتعلق بقطاع السجائر الإلكترونية وسوائلها. هذا القطاع شهد خلال الأشهر الماضية تغيرات كبيرة، خاصة بعد صدور النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم 62 لسنة 2024، الذي فرض نسب ضرائب مرتفعة على هذه المنتجات، ما تسبب في حالة من الارتباك في السوق المحلي وتكدس كميات كبيرة من البضائع في المناطق الحرة، وخصوصًا في المنطقة الحرة المطار (المشتى).
ويأتي القرار الجديد بمثابة مهلة إضافية، تسمح للتجار والمستوردين بتصويب أوضاعهم وتسوية قضاياهم الجمركية وفق النسب الضريبية القديمة، ما يتيح لهم فرصة لتقليل الخسائر المالية وتفادي مشاكل قانونية وتجارية. هذه الخطوة تعكس استجابة حكومية لمطالب القطاع، بعد موجة من الانتقادات التي طالت القرارات الضريبية الأخيرة التي أثرت بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلكين.
تفاصيل الخبر
بحسب ما نشرته دائرة الجمارك الأردنية على موقعها الرسمي، فقد جاء نص البيان كالآتي:قالت الجمارك الأردنية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتضمن السماح بالتخليص على كميات أصناف السجائر الإلكترونية وسوائلها المخزنة في المنطقة الحرة المطار (المشتى) والتي دخلت المنطقة قبل تاريخ 1/11/2024 وفقا لنسبة الضريبة الخاصة التي كانت مفروضة عليها قبل صدور النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم 62 لسنة 2024، لمدة شهر اعتبارا من صدور القرار وبغض النظر عن مكان التخزين.
وأضافت الجمارك الأردنية أن قرار التمديد شمل المواد المدخلة من السجائر الإلكترونية وسوائلها والمضبوطات والقضايا الجمركية التي نظمت قبل تاريخ 1/11/2024 والتي يرغب أصحاب العلاقة بتسويتها والمصالحة عليها وفق النسبة المئوية للضريبة على النظام القديم ولمدة شهر فقط.
وتؤكد الجمارك الأردنية أهمية ودور القرار في التخفيف على المواطنين والتجار وتهيب بضرورة الاستفادة من القرار الذي يهدف للتخفيف عنهم وتسوية أوضاعهم الجمركية وبما يحقق مصلحتهم المالية قبل انقضاء المدة الممنوحة لهم.
دائرة الجمارك الأردنية
هذا هو نص الخبر كما ورد رسميًا على موقع دائرة الجمارك الأردنية، والذي يوضح بشكل واضح أن هذه المهلة مؤقتة ولمدة شهر واحد فقط، ما يجعلها فرصة محدودة للتجار والمستوردين لإعادة تنظيم أعمالهم قبل العودة للعمل وفق النظام الضريبي الجديد.
خلفية القرار: الضرائب الجديدة وأثرها على السوق
قرار التمديد لا يمكن فهمه بمعزل عن التغييرات الجوهرية التي شهدها سوق السجائر الإلكترونية في الأردن خلال الأشهر الماضية. ففي وقت سابق، فرضت الحكومة الأردنية ضرائب خاصة مرتفعة على منتجات السجائر الإلكترونية وسوائلها، في خطوة مفاجئة تركت آثارًا مباشرة على المستوردين والمستهلكين على حد سواء.
فقد ارتفعت التكاليف الجمركية بشكل كبير، الأمر الذي انعكس على الأسعار النهائية، مما أدى إلى تراجع الطلب بشكل ملحوظ، إضافة إلى تكدس كميات كبيرة من البضائع في المخازن، خصوصًا في المناطق الحرة. كما أن بعض التجار وجدوا أنفسهم أمام معضلة قانونية تتعلق ببضائعهم التي كانت قد دخلت المملكة قبل تطبيق النظام الجديد، مما خلق حالة من عدم اليقين القانوني والمالي.
وفي مقابلة سابقة أجراها موقع Vaping Post مع أحد أبرز ممثلي القطاع في الأردن، تمت الإشارة إلى أن هذه الضرائب الجديدة تسببت في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للتجار، وأثرت بشكل مباشر على السوق. حيث ذكر أن العديد من المستوردين لم يتمكنوا من التكيف مع هذه القرارات المفاجئة، ما أدى إلى توقف بعض الأعمال وتراجع حجم التداول بشكل كبير.
“في سبتمبر 2024، أصدرت الحكومة الأردنية قرارًا بفرض ضرائب مرتفعة على السجائر الإلكترونية وسوائلها، ما أحدث صدمة كبيرة في السوق المحلي. الكثير من الشركات وجدت نفسها غير قادرة على التعامل مع هذه التغييرات المفاجئة، مما أدى إلى خسائر فادحة وتراجع ملحوظ في النشاط التجاري.”
(اقرأ المزيد في المقال الكامل عبر هذا الرابط: مقابلة مع ممثل عن Haze Vape)
ماذا يعني هذا القرار لمستهلكي و تجار السجائر الالكترونية؟
يمثل هذا التمديد نافذة زمنية قصيرة للتجار والمستوردين، حيث يمكنهم تخليص بضائعهم ودفع الرسوم وفق النسبة القديمة، وهو ما قد يخفف من حدة الأزمة الحالية. لكن هذه المهلة المحددة تضع ضغطًا إضافيًا على جميع الأطراف للاستفادة منها سريعًا، خصوصًا أن العودة إلى النظام الضريبي الجديد بعد انتهاء الشهر قد تعني ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وربما استمرار الركود في السوق.
أما بالنسبة للمستهلكين، فقد يشهد السوق خلال هذه الفترة استقرارًا نسبيًا في الأسعار، وربما بعض التخفيضات من قبل التجار الذين يسعون لتصريف بضائعهم قبل انتهاء المهلة. لكن من المتوقع أن تعود الأسعار للارتفاع لاحقًا إذا لم يتم اتخاذ قرارات دائمة تدعم استقرار السوق وتوازن مصالح الحكومة والتجار والمستهلكين.
المشكلة الأساسية تكمن في النظام الضريبي الجديد الذي غيّر معادلة السوق بشكل كامل. لذلك، يحتاج القطاع إلى حوار مستدام بين الحكومة والقطاع الخاص، للوصول إلى حلول تضمن عدالة الضرائب، وتشجع على الاستثمار، وتحمي المستهلك في الوقت ذاته.
وفي ظل هذه التطورات، يظل التجار والمستهلكون في حالة ترقب، بانتظار ما إذا كانت هذه المهلة ستكون مقدمة لتغييرات أوسع، أم مجرد استراحة قصيرة قبل عودة الأزمة بحلة أكبر.
