في تطور لافت على صعيد سياسة حظر السجائر الإلكترونية في تايلند، أعربت شبكة مستخدمي السجائر الإلكترونية عن شكرها للبرلمان التايلاندي عقب اعترافه رسميًا بتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة تشريعات السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المُسخّن (HTPs). يمثل هذا الاعتراف خطوة مهمة نحو إعادة النظر في الحظر الكامل المفروض على هذه المنتجات منذ أكثر من عقد.
دعم الأغلبية لنهج تنظيمي بدلًا من الحظر
تكوّنت اللجنة الخاصة من 35 عضوًا من مختلف التخصصات والقطاعات، وخلصت دراستها إلى تقديم ثلاث خيارات رئيسية تتعلق بمستقبل تنظيم السجائر الإلكترونية في البلاد:
– الإبقاء على الحظر الكامل الحالي.
– تقنين وتنظيم منتجات التبغ المُسخّن فقط.
– تقنين وتنظيم السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المُسخّن معًا.
وقد أيد 26 عضوًا من أصل 35 الخيارين الثاني والثالث، أي إنهاء الحظر لصالح تنظيم قانوني مسؤول، وهي نتيجة تعكس تزايد القناعة بأن الحظر الشامل لم يكن فعالًا في الحد من الاستخدام، لا سيما بين الشباب.
فشل الحظر وازدهار السوق السوداء
أشار “ساريت سيثيسيريشون”، أحد ممثلي شبكة مستخدمي السجائر الإلكترونية وصاحب صفحة “Smokeman” الشهيرة على فيسبوك، إلى أن الحظر المفروض منذ أكثر من 10 سنوات لم ينجح في تقليل نسب الاستخدام. بل على العكس، ازداد عدد المستخدمين بشكل هائل، حيث تضاعف بنحو عشر مرات خلال العامين الماضيين. كما أدى هذا الحظر إلى تنامي سوق سوداء غير خاضعة لأي رقابة صحية أو تجارية، ما يشكل خطرًا مضاعفًا على صحة المستهلكين.
وأضاف ساريت أن هذه النتيجة توضح بجلاء أن النهج القائم على الحظر لم يحقق أهدافه، بل ساهم في تعقيد المشكلة، مشيرًا إلى أن أكثر من 80 دولة حول العالم اختارت تنظيم هذه المنتجات بدلًا من حظرها، ما أثبت فعاليته في خفض معدلات التدخين وتحقيق توازن بين الحماية الصحية والحرية الفردية.
نماذج من التجارب الدولية
أشار التقرير إلى أن العديد من الدول التي كانت تحظر السجائر الإلكترونية قد غيّرت سياساتها لاحقًا بعد اكتشاف عدم جدوى المنع، من بينها نيوزيلندا التي اعتمدت لاحقًا تنظيمًا قانونيًا محكمًا أدى إلى انخفاض ملحوظ في نسب التدخين. كما بدأت النرويج بإعادة النظر في حظرها بعد ارتفاع كبير في استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب، وهي تخطط لرفعه قبل نهاية العام. كما تُعد المملكة المتحدة مثالاً رائدًا في تنظيم السجائر الإلكترونية ضمن سياسة الحد من أضرار التبغ، ما ساهم في انخفاض معدلات التدخين التقليدي بين البالغين.
تميّزت أعمال اللجنة البرلمانية بالتوازن والشفافية، حيث تم الاستماع إلى آراء كل من المؤيدين والمعارضين لتقنين السجائر الإلكترونية، بما يشمل الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد ساريت أن القرار النهائي للجنة يعكس تقييمًا شاملًا يستند إلى الأدلة العلمية والواقع الاجتماعي في تايلاند، وليس إلى الضغوط الأيديولوجية أو الحملات الإعلامية التي قادتها بعض المنظمات غير الحكومية.
الأمل في إصلاح فعلي
مع رفع التقرير الآن إلى مجلس الوزراء التايلاندي، تأمل شبكة مستخدمي السجائر الإلكترونية أن يكون هذا الاعتراف البرلماني بمثابة الخطوة الأولى نحو إقرار قانون ينظم استخدام هذه المنتجات بشكل فعّال، يقلل من الضرر المرتبط بالتدخين التقليدي ويحمي فئات المجتمع الضعيفة، خصوصًا الشباب.
وفي ختام حديثه، أكد ساريت: “نقدّر هذا القرار الشجاع الذي اختار الحلول الواقعية المبنية على الحقائق، بدلًا من الترويج للمخاوف أو التضليل. نأمل أن تكون هذه بداية إصلاح حقيقي لسياسات التدخين في تايلاند”.
مع تزايد الاعتراف الدولي بالسجائر الإلكترونية كبديل أقل ضررًا للتدخين، يصبح من الضروري أن تتبنى الحكومات سياسات قائمة على الأدلة العلمية، توازن بين تقليل الضرر وحماية الصحة العامة. إن تقنين وتنظيم هذه المنتجات هو السبيل الأمثل لمكافحة التدخين وتحقيق نتائج صحية ملموسة على المدى الطويل.
