مع إصرار الاتحاد الأوروبي على المضي قدمًا في سياسات تقييد منتجات التبغ/النيكوتين التي أثبتت فشلها، تحث بعض الدول الأعضاء على اتخاذ قرارات مستقلة تستند على الدراسات والأبحاث العلمية، وليس الإيديولوجيات والمصالح.
نشرت منظمة We Are Innovation (WAI) تقرير يحث الاتحاد الأوروبي على تجديد استراتيجياته التنظيمية إذا كان يأمل في تحقيق هدفه ” اتحاد خالي من التدخين” بحلول عام 2040. يسلط التقرير، الذي يحمل عنوان“مستقبل الاتحاد الأوروبي الخالي من التدخين ودور الابتكار – النتائج من Eurobarometer 539”, الضوء على أن 24٪ من الأوروبيين ما زالوا يدخنون، مما يجعل الاتحاد الأوروبي متخلفًا كثيرًا عن هدفه المحدد. لكي يتم اعتبار أي بلد “خالي من التدخين”، يجب أن تنخفض معدلات التدخين إلى 5٪ أو أقل. بالمعدل الحالي، قد لا يحقق الاتحاد الأوروبي هذه النتائج حتى عام 2100، أي بعد 60 عامًا من الموعد المحدد.
ويؤكد التقرير على أهمية المنتجات البديلة المبتكرة في خفض معدلات التدخين. والواقع أن البلدان التي تتبنى قوانين تنظيمية تشجع على تبني البدائل، مثل السويد وجمهورية التشيك واليونان، شهدت انخفاضات كبيرة في معدلات التدخين. وعلى النقيض من ذلك، شهدت بلدان مثل إستونيا، التي تقاوم تبني هذه المنتجات، انخفاضات أبطأ.
الأدلة حول بدائل النيكوتين الأكثر أماناً لا يمكن إنكارها
وتتوافق هذه النتائج مع تجارب فعلية في مناطق أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة و الولايات المتحدة واليابان ونيوزيلندا وسويسرا، حيث انخفضت معدلات التدخين بسبب اعتماد السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن. وبالمقارنة، في دول مثل أستراليا، تعمل القيود الصارمة على المنتجات في إعاقة أي تقدم في خفض معدلات الإقلاع عن التدخين.
وتؤكد منظمة WAI أن هذه المنتجات تعمل بمثابة “أبواب لخروج” للمدخنين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين، بدلاً من أبواب لدخولهم إلى عالم التدخين. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على الفوائد الاقتصادية والصحية المحتملة عند تبني المنتجات البديلة، مما يشير إلى أنه من خلال تحسين الوصول إلى أدوات الإقلاع المتنوعة، يمكن للاتحاد الأوروبي تسريع التقدم نحو هدفه بأن يكون خالي تماما من التدخين.
لكن، اقترحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا توسيع نطاق سياسات التقييد لتشمل منتجات السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن. وقد انتقد خبراء الإقلاع عن التدخين والحد من أضرار التبغ هذه التوصيات، ووصفوها بأنها مدفوعة إيديولوجيًا وتفتقر إلى الدعم العلمي. وقد أبرز هؤلاء الخبراء أنه بالإضافة إلى عدم وجود أدلة تشير إلى أن بخار السجائر الإلكترونية يشكل خطراً على الصحة، فإنها ترسل رسالة خاطئة و تقوم بتضييع جهود المدخنين للتحول إلى هذه الخيارات الأقل ضرراً.
ومع ذلك، وعلى الرغم من التوصيات التي تحذر من مثل هذه العواقب السلبية، فقد مضت المفوضية الأوروبية قدماً في سياساتها المتطرفة، متجاهلة الضرر المحتمل الذي قد يلحقه بجهود الصحة العامة. ويبدو أن المفوضية غافلة عن حقيقة أن عدم دعم منتجات الحد من الضرر، يهدد بدفع المدخنين الى الرجوع إلى السجائر التقليدية.
الاتحاد الأوروبي يتبع منظمة الصحة العالمية، ويتجاهل الأدلة العلمية
تظهر الأبحاث العلمية أن الانبعاثات من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ الساخن أقل ضرراً بشكل كبير من دخان التبغ، وكما ذكرنا سابقاً، لا يوجد دليل يشير إلى أن هذه الانبعاثات تشكل أي خطر على من هم حول المستخدم، وخاصة في الأماكن العامة. ولكن المفوضية الأوروبية توصي بسياسات تقييدية من شأنها أن تثني المدخنين عن استخدام هذه المنتجات، على الرغم من فعاليتها المثبتة في الحد من الأمراض المرتبطة بالتدخين.
ومن المؤسف أن المفوضية الأوروبية تستخدم المعلومات المضللة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، وتصر على طبيعة النيكوتين الادمانية بدلاً من الفوائد الصحية الواضحة المترتبة على التحول إلى منتجات أكثر أماناً. فضلاً عن ذلك فإنها تتجاهل حقيقة مفادها أن هذه المنتجات أكثر فعالية بكثير من بدائل النيكوتين التقليدية مثل اللصقات والعلكة (التي تحتوي على النيكوتين أيضا).
