في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قامت السلطات في أربيل بحملة واسعة لإتلاف 11 ألف سيجارة إلكترونية وإغلاق المتاجر التي تبيعها، وهو ما يعتبره البعض إجراءً تعسفيًا قد يحمل تداعيات سلبية على الصحة العامة والاقتصاد.
إذ يُجبر هذا الإجراء المدخنين الراغبين في الاقلاع على العودة إلى سجائر التبغ التقليدية الأكثر ضررًا. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتأثر الأسواق الاقتصادية سلبًا جراء إغلاق هذه المتاجر، ما ينعكس على عائدات الدولة ويفتح الباب أمام السوق السوداء لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات.
يرى العديد من الخبراء أن السجائر الإلكترونية، تمثل بديلاً أقل ضررًا مقارنةً بالتدخين التقليدي، خاصة في ظل وجود منتجات مرخصة تخضع لرقابة صحية صارمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الأخيرة قد تدفع المدخنين الراغبين في الاقلاع إلى العودة لاستخدام منتجات التبغ التي تحمل مخاطر صحية أكبر، وهو ما يتعارض مع السياسات الصحية التي تشجع على تقليل الاعتماد على السجائر التقليدية.
كما أن هذه الحملة تأتي في وقت تشهد فيه أربيل نمواً ملحوظاً في قطاع المنتجات الإلكترونية، حيث ساهمت هذه الصناعة الناشئة في توفير فرص عمل وتنشيط الأسواق المحلية. إغلاق المتاجر وإتلاف السجائر الإلكترونية دون وجود بدائل قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، ويحد من التنوع في السوق المحلي، مما يضعف القدرة على توفير خيارات آمنة للمستهلكين.
بدلاً من الحظر الكامل، يرى منتقدو هذه الخطوة أنه كان من الممكن اتخاذ إجراءات أكثر توازناً مثل تنظيم السوق وضمان أن المنتجات المباعة تخضع لمعايير الجودة والسلامة، مما يحمي المستهلكين دون المساس بالصناعة الناشئة أو إلحاق الضرر بالاقتصاد. إن تجاهل هذه الجوانب قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يلجأ المستهلكون إلى السوق السوداء للحصول على السجائر الإلكترونية، مما يزيد من المخاطر الصحية والاقتصادية.
في النهاية، يُظهر هذا الإجراء ضرورة إعادة النظر في السياسات المتبعة تجاه السجائر الإلكترونية، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة وتجنب الإضرار بالاقتصاد. يجب أن تكون الحلول متكاملة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الصحية والاقتصادية لضمان رفاهية المجتمع ككل.
أربيل تغلق محال بيع السجائر الإلكترونية وتفرض العقوبات وسط جدل حول مفهوم الحد من المخاطر.
