نجحت القيادة العامة لشرطة عجمان في القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية بتهمة بيع وتخزين 797 ألفًا و555 سيجارة إلكترونية بدون ترخيص قانوني، بالإضافة إلى التهرب الضريبي. هذه القضية تسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات في التصدي للجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المجتمع.
صرح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، العقيد أحمد سعيد النعيمي، أن القضية بدأت بورود معلومات موثوقة حول نشاط مشبوه في إحدى الفلل في إمارة عجمان. وبعد التأكد من صحة المعلومات والتنسيق مع النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي، تم تشكيل فريق عمل متخصص لمداهمة الموقع وضبط المتورطين.
وخلال المداهمة، اكتشف الفريق كميات هائلة من السجائر الإلكترونية مخزنة في خمس غرف مختلفة داخل الفيلا، وهي تحمل علامات تجارية متنوعة تعود لمئات الشركات المصنعة. وتم القبض على المتهمين وتحويلهما إلى النيابة العامة لمواجهة التهم الموجهة إليهما.
أشاد النعيمي بكفاءة فريق العمل الذي نجح في تنفيذ العملية بنجاح، مشددًا على أهمية دور المجتمع في مكافحة هذه الظواهر السلبية من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة. ويؤكد إلى أن شرطة عجمان ستواصل جهودها المكثفة لحماية المجتمع ومكافحة جرائم التهرب الضريبي التي تضر بالاقتصاد الوطني.
تبرز هذه القضية أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع في التصدي للجرائم بأنواعها. كما تعكس التزام شرطة عجمان الدائم بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من خلال التعامل الحازم مع أي محاولات للعبث بأمن الوطن أو التهرب من القوانين والأنظمة.
تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول العربية التي وضعت قوانين ولوائح صارمة لتنظيم استخدام وتجارة السجائر الإلكترونية. وتهدف هذه القوانين إلى حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق. يشهد قطاع الفيب في الإمارات استقراراً كافياً بفضل هذه التشريعات، حيث تضمن السلطات أن المنتجات المتاحة في الأسواق تخضع للفحص الدقيق للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والسلامة.
ومع ذلك، فإن مثل هذه الجرائم، التي تشمل بيع وتخزين السجائر الإلكترونية غير المرخصة، تهدد بإلحاق الضرر بقطاع الفيب وصحة المستهلكين على حد سواء. فالمنتجات غير المرخصة لا تخضع للرقابة والفحص من قبل الجهات المختصة، مما يعني أنها قد تحتوي على مواد ضارة بالصحة. استخدام هذه المنتجات يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة، وهو ما يجعل من الضروري التصدي لمثل هذه الأنشطة غير القانونية بحزم لضمان سلامة المجتمع والاقتصاد. تواصل الإمارات جهودها في تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات لضمان بيئة آمنة وصحية للمستهلكين.
حكومة الإمارات العربية المتحدة تسمح ببيع السجائر الالكترونية ومنتجات الفيب
