أربيل – العراق: تستمر مدينة أربيل في حملتها المكثفة لإغلاق محال بيع السجائر الإلكترونية، في خطوة تعكس التزام الحكومة الإقليمية بقراراتها القانونية وتطبيقها بشكل صارم. أكد نبز عبد الحميد، قائممقام مركز مدينة أربيل، يوم الثلاثاء، على ضرورة معاقبة المخالفين وتطبيق القانون بحزم لمنع بيع الأراجيل والسجائر الإلكترونية بطرق غير قانونية.
القرار، الذي صدر عن مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العام الماضي، يهدف إلى حظر السجائر والأراجيل الإلكترونية في محاولة للحد من انتشارها وحماية الصحة العامة. وشدد عبد الحميد على التزام الجهات التنفيذية بتطبيق هذا القرار بشكل فعال، مشيراً إلى أن الادعاء العام في محافظة دهوك سبق أن حظر استخدام وتداول السجائر الإلكترونية مطلع العام الماضي، مما يمنع استخدامها وبيعها وشرائها، ويضع المخالفين تحت طائلة العقوبات القانونية.
يعتبر البعض هذه الخطوات حاسمة للحد من استخدام السجائر الإلكترونية، خصوصاً تلك التي تُهرب وتدخل البلاد بطرق غير قانونية. إلا أن هناك وجهات نظر أخرى تدافع عن المنتجات البديلة للتدخين، وتؤكد على ضرورة تبني مفهوم الحد من المخاطر بدلاً من الحظر التام.
منذ بداية العام الحالي، شهدت مدينة أربيل حملة واسعة النطاق لإغلاق المحال التي تبيع السجائر الإلكترونية، حيث تم ضبط كميات كبيرة منها وإغلاق عشرات المحال التجارية. وأوضح عبد الحميد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود حكومة الإقليم للحد من انتشار هذه المنتجات التي يعتبرونها خطراً على الصحة العامة. وأكد على استمرار الحملة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة بالكامل.
وفي هذا السياق، يرى المدافعون عن المنتجات البديلة للتدخين أن الحظر الشامل قد يدفع المستهلكين نحو السوق السوداء، مما يزيد من المخاطر الصحية. ويطالب هؤلاء بضرورة تنظيم السوق بدلاً من إغلاقه، مؤكدين على أهمية توفير بدائل آمنة للمدخنين الراغبين في تقليل أضرار التدخين التقليدي.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملة في الفترة المقبلة، مع تكثيف الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات الحكومية. في الختام، تسعى حكومة إقليم كردستان من خلال هذه الحملة إلى تعزيز مفهوم حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين، ولكن يبقى الجدل مستمراً حول أفضل الطرق لتحقيق ذلك، بين الحظر الكامل والتنظيم المدروس للحد من المخاطر.
