أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الدكتور فاضل الغراوي، أن العراقيين ينفقون أكثر من 20 مليار دينار سنويًا على منتجات التبغ. هذه الأرقام الكبيرة تشير إلى عبء اقتصادي كبير على الأسر العراقية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف الغراوي أن 80٪ من منتجات التبغ والسجائر لا تخضع للفحص لأنها تدخل العراق عن طريق التهريب، وهو ما يجعل تجارة التبغ غير الشرعية رائجة في البلاد. هذا الوضع يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، حيث أن المنتجات غير المفحوصة قد تحتوي على مواد سامة أكثر ضررًا.
طالب الغراوي الحكومة والبرلمان بإجراء تعديلات على قانون رقم 19 لسنة 2012 من خلال فرض ضرائب جديدة على منتجات التبغ (التي تشمل السجائر الالكترونية). ومنع الترويج والإعلان عنها، كما طالب بحظر التدخين في الأماكن العامة. هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من انتشار التدخين وتقليل الأضرار الصحية الناجمة عنه.
مستقبل القوانين و السجائر الإلكترونية
فيما يتعلق بمستقبل القوانين في العراق، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت ستكون منصفة لـ منتجات السجائر الإلكترونية التي تمثل حلاً للحد من ضرر التدخين. السجائر الإلكترونية تعتبر بديلًا أقل ضررًا مقارنة بالسجائر التقليدية. لذلك، يجب أن تتضمن القوانين المستقبلية تنظيمًا دقيقًا لاستخدام هذه المنتجات وضمان جودتها وسلامتها.
من الممكن أن تشكل السجائر الإلكترونية جزءًا من الحل لتقليل أضرار التدخين، ولكن يجب أن تكون هناك حملات توعية فعالة حول فوائدها. يجب على الجهات المعنية أن تأخذ بعين الاعتبار الأبحاث العلمية وتوصيات خبراء الصحة حول فعالية السجائر الإلكترونية، عند صياغة القوانين الجديدة لضمان حماية الصحة العامة وتعزيز الوعي بمخاطر التدخين.
في الختام، إن معالجة مشكلة التدخين في العراق تتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين. بفضل التشريعات الصارمة والتوعية المستمرة، يمكن تقليل آثار التدخين السلبي بالانتقال إلى السجائر الالكترونية، وبالتالي حماية صحة الأجيال القادمة.
دراسة كوكرين: إثبات جديد على أن السجائر الإلكترونية تساعد في الإقلاع عن التدخين
