- لم يتوصل وزراء المالية الأوروبيون في اجتماع إيكوفين يوم 9 نوفمبر إلى اتفاق على إصلاح الرسوم الانتقائية على التبغ، رغم موافقة 26 دولة من أصل 27؛
- مالطا هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تعارض النص، في حين تشترط المسائل الضريبية الإجماع؛
- دعمت السويد، أبرز المعارضين حتى الآن، التسوية الأيرلندية التي كانت ستتيح لها تطبيق حد أدنى انتقالي على أكياس النيكوتين يعادل معدلها الوطني الحالي؛
- بحسب وكالة Agence Europe، اتفقت الدول على إدراج مبدأ الحد الأدنى للرسوم على أكياس النيكوتين في التشريع الأوروبي، على أن يُحدَّد مستواه لاحقًا؛
- تأمل الرئاسة الأيرلندية في التوصل إلى اتفاق في اجتماع إيكوفين المقبل في 11 ديسمبر، وإلا انتقل الملف إلى ليتوانيا في يناير 2027.
26 دولة من أصل 27
لم يكن ذلك كافيًا. ففي اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية (إيكوفين) يوم الاثنين 9 نوفمبر، عجز وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق على مراجعة التوجيه الخاص بالرسوم الانتقائية على التبغ، الذي يُفترض أن يرفع الحدود الدنيا للرسوم وأن يوسّع نطاقها ليشمل سوائل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن وأكياس النيكوتين. وأعلن وزير المالية الأيرلندي سيمون هاريس، الذي ترأس الاجتماع، أن 26 دولة عضوًا من أصل 27 باتت مستعدة لإقرار النص. لكن المسائل الضريبية تتطلب الإجماع، ومعارضة دولة واحدة تكفي لتعطيل الإصلاح.
وكانت الرئاسة الأيرلندية قد عمّمت في أكتوبر نصّي تسوية جديدين على الدول الأعضاء. وبحسب مذكرة الأمانة العامة للمجلس المؤرخة في 5 نوفمبر، لم تبقَ قبل الاجتماع سوى مسألة واحدة عالقة، وُصفت بأنها حساسة سياسيًا وثقافيًا: الحد الأدنى للرسوم على أكياس النيكوتين. أما سوائل السجائر الإلكترونية، سواء أكانت تحتوي على النيكوتين أم لا، فيحدد لها نص التسوية المعروض على الوزراء حدًا أدنى أوروبيًا قدره 0.36 يورو/مل، مع معدلات انتقالية أدنى تبلغ 0.20 يورو/مل ثم 0.25 يورو/مل.
أكياس النيكوتين: المبدأ دون الرقم
اقترحت الرئاسة في تلك المذكرة حدًا أدنى قدره 10% من سعر البيع بالتجزئة أو 30 يورو للكيلوغرام اعتبارًا من 2028، يرتفع إلى 25% أو 40 يورو للكيلوغرام في 2030 و2031، ثم إلى 50% أو 50 يورو للكيلوغرام اعتبارًا من 1 يناير 2032. وهو مستوى بعيد جدًا عمّا ورد في مقترح المفوضية الأصلي.
لكن الصورة تغيّرت خلال الاجتماع نفسه. فبحسب Agence Europe، أيّدت وزيرة الدولة السويدية يوهانا ليبيك ليليا مقترحًا أيرلنديًا كان سيتيح للسويد تطبيق حد أدنى انتقالي يعادل معدلها الحالي، أي 20 يورو للكيلوغرام من يوليو 2028 حتى نهاية 2029. ويأتي هذا الدعم في حين لا تزال السويد تُدار بحكومة تصريف أعمال، إذ رفض البرلمان السويدي في 3 نوفمبر ترشيح زعيمة حزب الوسط إليزابيث ثاند رينغكفيست لرئاسة الوزراء، في ثاني تصويت فاشل منذ الانتخابات. وكانت ستوكهولم قد عارضت منذ البداية أي حد أدنى أوروبي يحدّ من قدرتها على فرض ضرائب على منتجات النيكوتين بحسب خطورتها النسبية.
في المقابل، رأت فنلندا أن التسوية أضعفت النص أكثر من اللازم. فقد أعلنت وزارة المالية الفنلندية قبل الاجتماع أن الحد الأدنى المقترح لأكياس النيكوتين منخفض إلى درجة لا تسمح لها بالموافقة عليه. وخلال النقاش، أخذت الوزيرة ريكا بورا على الرئاسة الأيرلندية أنها تخلّت كليًا عن أي طموح ضريبي أو صحي في ما يخص أكياس النيكوتين، مستندة إلى الارتفاع الحاد في استخدامها بين الشباب الفنلنديين.
وكانت النتيجة حلًّا وسطًا بين الموقفين: بحسب Agence Europe، اتفقت الدول الأعضاء على إدراج مبدأ فرض حد أدنى للرسوم على أكياس النيكوتين في التشريع الأوروبي، على أن تقدّم المفوضية عند الحاجة، مطلع 2029، مقترحًا تشريعيًا يحدد هذا الحد الأدنى. وحذّر سيمون هاريس نظراءه من أنه ما دام الإصلاح لم يُعتمد، فإن المعدل الأوروبي المطبّق على أكياس النيكوتين يبقى صفرًا، ولا توجد حدود متفق عليها للمشتريات العابرة للحدود.
مالطا، آخر المعترضين
خلال جولة النقاش، أبدت ثلاث دول معارضتها للتسوية بحسب Agence Europe: فنلندا وإستونيا ومالطا. وانتقد الوزير الإستوني يورغن ليغي آلية ربط الحدود الدنيا بالتضخم، قبل أن تقبل بلاده التسوية بعد الاجتماع، إذ تنص على عدم تعديل الحدود الدنيا وفقًا للتضخم حتى المراجعة المقبلة للتوجيه. وانضمت فنلندا بدورها إلى الأغلبية.
أما وزير المالية المالطي كلايد كاروانا، فانتقد هو الآخر آلية الربط بالتضخم، وأبقى على معارضته. وبحسب صحيفة تايمز أوف مالطا، تتمسك فاليتا بأن الضرائب يجب أن تبقى من صلاحيات الدول الأعضاء، وقد يكون رئيس الوزراء روبرت أبيلا قد تدخّل شخصيًا لدى نظيره الأيرلندي ميهول مارتن. وليس هذا الموقف جديدًا: فمنذ أكتوبر 2025، كانت مالطا من بين الدول التي رأت أن الحدود الدنيا المقترحة مرتفعة أكثر من اللازم.
موعد جديد في 11 ديسمبر
أكد هاريس أن الرئاسة لن تعيد فتح المفاوضات، وأنها ستواصل العمل مع الدولة المعترضة. ونقل موقع Eunews عن مصادر أوروبية تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع مالطا خلال الأيام المقبلة عبر ترتيبات ثنائية. والموعد المقبل هو اجتماع إيكوفين في 11 ديسمبر، وهو الأخير في عهد الرئاسة الأيرلندية.
وحتى في حال التوصل إلى اتفاق، لن يدخل النص حيز التنفيذ فورًا: إذ تدعو مذكرة المجلس أيضًا إلى طلب رأي البرلمان الأوروبي، الذي كان قد رفض التوجيه في يونيو، كما أن الحدود الدنيا الأولى لن تُطبَّق قبل عام 2028.
ليتوانيا في الانتظار
إذا لم يُتوصَّل إلى اتفاق قبل نهاية العام، فسيعود الملف إلى ليتوانيا، التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من 1 يناير إلى 30 يونيو 2027. وهي من أكثر الدول الأوروبية تشددًا تجاه الفيب: فقد حظرت منذ 2022 جميع النكهات باستثناء التبغ، وستبلغ الرسوم الانتقائية على سوائل السجائر الإلكترونية فيها 3.91 يورو/مل في 1 يناير 2027، أي أكثر من عشرة أضعاف الحد الأدنى الأوروبي البالغ 0.36 يورو/مل في نص التسوية. غير أن ضرائب التبغ لا تندرج ضمن أولوياتها المعلنة، كما شرحنا في مقالنا السابق.
العالم العربي لا ينتظر
في الوقت الذي يعجز فيه الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق على حد أدنى مشترك، تمضي عدة دول عربية في رفع ضرائبها على السجائر الإلكترونية. ففي المغرب، يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2027 مضاعفة الضريبة على السجائر الإلكترونية إلى 100 درهم للوحدة وتوسيعها إلى الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة. وفي الإمارات، ارتفعت منذ سبتمبر الضرائب على سوائل الفيب الأرخص ثمنًا بفعل اعتماد حد أدنى لسعر احتساب الضريبة الانتقائية.
