ستصبح سوائل السجائر الإلكترونية منخفضة السعر أكثر تكلفة من الناحية الضريبية في الإمارات العربية المتحدة. فاعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، لن تقل القيمة المستخدمة لاحتساب الضريبة الانتقائية عن درهم إماراتي واحد لكل مليلتر، أي ما يعادل نحو 0.27 دولار.

ويأتي هذا الإجراء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2026، الصادر في 24 يوليو. ولا ينشئ القرار ضريبة جديدة، كما أنه لا يفرض حدًا أدنى لسعر البيع للمستهلك. وإنما يحدد حدًا أدنى للقيمة التي تُحتسب على أساسها الضريبة المفروضة على سوائل السجائر الإلكترونية.

حد أدنى للقيمة الخاضعة للضريبة يبلغ درهمًا واحدًا لكل مليلتر

تخضع السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية بالفعل لضريبة انتقائية بنسبة 100% في الإمارات العربية المتحدة منذ 1 ديسمبر 2019. وتشمل هذه الضريبة السوائل المحتوية على النيكوتين وتلك الخالية منه، بالإضافة إلى أجهزة التدخين الإلكتروني نفسها، وفقًا لـالهيئة الاتحادية للضرائب.

أما النظام الجديد، فيضع حدًا أدنى للقيمة المستخدمة في حساب الضريبة. وبصرف النظر عن السعر التجاري للسائل، لن يكون من الممكن احتساب الضريبة على أساس قيمة تقل عن درهم واحد لكل مليلتر.

فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر زجاجة سعتها 60 مل يبلغ 40 درهمًا، أي نحو 10.80 دولارات، فإنها ستكون دون الحد الجديد، لأن القيمة الدنيا المحددة لهذا الحجم تبلغ 60 درهمًا. وبالتالي، ولأغراض احتساب الضريبة الانتقائية، سيتم التعامل مع المنتج على أساس قيمة لا تقل عن 60 درهمًا، وفقًا للمثال الذي أوردته صحيفة The National.

لكن هذا لا يعني أن سعر البيع للمستهلك يجب أن يرتفع تلقائيًا إلى 60 درهمًا. فالآلية الجديدة تتعلق بالقيمة المستخدمة لحساب الضريبة. وبعد ذلك، يمكن للمصنعين والمستوردين وتجار التجزئة اختيار تمرير الزيادة في التكلفة الضريبية إلى المستهلك بالكامل أو جزئيًا.

أما المنتجات التي تتجاوز قيمتها الخاضعة للضريبة بالفعل مستوى درهم واحد لكل مليلتر، فمن المفترض أن تكون أقل تأثرًا بهذا التغيير.

وهذه الآلية ليست جديدة تمامًا في الإمارات. إذ يوجد بالفعل حد أدنى للسعر الانتقائي بالنسبة لبعض منتجات التبغ، يبلغ 0.40 درهم لكل سيجارة و0.10 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة. ويضيف قرار عام 2026 إلى هذه القائمة حدًا أدنى قدره درهم واحد لكل مليلتر من سوائل السجائر الإلكترونية.

الحكومة تسعى إلى تعزيز فعالية النظام الضريبي

في إعلان صدر في 6 أغسطس، أوضحت وزارة المالية الإماراتية أن القرار يأتي في إطار تعزيز كفاءة تطبيق الضريبة الانتقائية ودعم الامتثال للتشريعات الضريبية في الدولة.

وبحسب الوزارة، يهدف النظام الجديد أيضًا إلى مواكبة التطورات في سوق المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية، وضمان تطبيق معايير أكثر اتساقًا على مختلف فئات منتجات التبغ ومنتجات التدخين الإلكترونية، والحد من الممارسات التي قد تؤثر في فعالية تطبيق الضريبة.

وتخضع سوائل وأجهزة التدخين الإلكترونية للضريبة الانتقائية بنسبة 100% منذ ديسمبر 2019، بعد توسيع نطاق النظام الضريبي الإماراتي ليشمل هذه المنتجات.

وقال عدد من الأطباء الذين تحدثوا إلى صحيفة The National إن ارتفاع الأسعار قد يؤثر بشكل خاص على الشباب الذين يفكرون في بدء استخدام السجائر الإلكترونية وعلى الفئات ذات الدخل المنخفض.

كما أشار بعض مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين تحدثت إليهم الصحيفة إلى أن ارتفاع الأسعار قد يدفعهم إلى خفض استهلاكهم أو التفكير في التوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية.

وأشارت طبيبة أمراض الرئة راشيل كامينسكي إلى أن الضريبة الجديدة قد تجعل السجائر الإلكترونية أقل جاذبية أيضًا بالنسبة لبعض المدخنين الذين يفكرون في الانتقال إليها بدلًا من السجائر التقليدية.

مخاوف من توسع السوق غير المنظمة

أما بالنسبة للعاملين في قطاع السجائر الإلكترونية، فتتركز إحدى المخاوف الرئيسية حول التأثير المحتمل للإجراء على السوق غير المنظمة.

وأوضح فلاح محمد، مدير Yen Vape في الإمارات العربية المتحدة، لصحيفة The National أن اتساع الفارق في الأسعار بين المنتجات التي تباع بصورة قانونية وتلك التي يتم تداولها عبر قنوات غير رسمية قد يزيد من الحافز لدى بعض المستهلكين للجوء إلى البائعين غير المنظمين.

وتعتزم Yen Vape، في البداية على الأقل، تحمل جزء من الزيادة بدلًا من تمريرها بالكامل إلى العملاء. وأشار محمد إلى أن ارتفاع التكاليف قد يدفع المستهلكين إلى الشراء بوتيرة أقل أو البحث عن منتجات أرخص، لكنه أكد أيضًا أن قدرة تجار التجزئة على استيعاب الزيادة في هوامشهم لن تكون بالضرورة مستدامة على المدى الطويل.

ويأتي هذا الإصلاح في وقت تتوسع فيه الضرائب المفروضة على منتجات السجائر الإلكترونية في عدة دول.

ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، ستدخل ضريبة جديدة على منتجات السجائر الإلكترونية، تحمل اسم Vaping Products Duty، حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026. وستُفرض بمعدل موحد قدره 2.20 جنيه إسترليني لكل 10 مل من السوائل، بغض النظر عما إذا كان المنتج يحتوي على النيكوتين أم لا، وفقًا لـالحكومة البريطانية.

وفي الوقت نفسه، ستزيد الحكومة البريطانية الضرائب المفروضة على التبغ بالتزامن مع تطبيق الضريبة الجديدة، بهدف الحفاظ على فارق في الأسعار يشجع المدخنين على الانتقال إلى السجائر الإلكترونية بدلًا من جعل التدخين أكثر جاذبية من الناحية المالية.

وفي الإمارات العربية المتحدة، ستعتمد الآثار الفعلية الأولى للحد الأدنى الجديد للسعر الانتقائي بشكل كبير على نسبة سوائل السجائر الإلكترونية التي تقل قيمتها الحالية عن درهم واحد لكل مليلتر، وكذلك على مقدار الزيادة التي سيقرر المصنعون والمستوردون وتجار التجزئة تمريرها إلى المستهلكين.

اشترك في النشرة الإخبارية

انضم إلى اكثر من 8000 مشترك في نشرة اخبار Vaping Post. لتبقى على اطلاع بجميع أخبار السجائر الالكترونية

الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 Comments
الأحدث
الأقدم الأكثر تصويت
Inline Feedbacks
عرض جميع التعليقات