أعلنت دائرة الجمارك، برئاسة مديرها العام جلال القضاة، عن ضبط شقة تحتوي على كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والسوائل المخصصة لها (المعروفة باسم “الجوس”). جاء ذلك بعد عمليات مراقبة وجمع معلومات دقيقة نفذتها مديرية مكافحة التهريب، ضمن حملة موسعة تهدف إلى التصدي للأنشطة غير القانونية في السوق المحلي.
تفاصيل الضبطيات : كميات كبيرة وخطورة متزايدة
أسفرت الحملة عن ضبط 11 ألف عبوة من السجائر الإلكترونية وسوائلها في الشقة المستهدفة، ما يعكس اتساع نطاق التهريب والأنشطة غير القانونية المتعلقة بهذه المنتجات. كما كشف السيد جلال القضاة عن العثور على معمل بدائي لتصنيع سوائل السجائر الإلكترونية، حيث يتم خلط مواد كيميائية مختلفة مع نكهات بطرق عشوائية وغير علمية. وأكد أن هذه العمليات تفتقر إلى أدنى معايير الصحة والسلامة، مما يجعل المنتجات الناتجة خطرة على صحة المستهلكين.
وأضاف السيد جلال القضاة في تصريح آخر أن الكوادر الجمركية تمكنت أيضًا من ضبط كميات ضخمة تشمل:
60 ألف عبوة من سوائل السجائر الإلكترونية (“جوس”) بسعات وأحجام مختلفة.
10 أطنان من التبغ والمعسل غير الصالح للاستهلاك والمُنتهية الصلاحية.
حوالي 10 آلاف سيجارة إلكترونية.
خطورة المعامل غير القانونية
أن هذه المعامل البدائية تُشكل تهديدًا مزدوجًا، يتمثل في الخطر المباشر على صحة المستهلكين من جهة، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وبيّن أن هذه المعامل تعتمد على خلط مواد كيميائية قد تكون سامة مع نكهات متنوعة، بهدف تصنيع منتجات منخفضة الجودة لتحقيق “الربح السريع”.
على الرغم من نفي مدير دائرة الجمارك وجود أي علاقة مباشرة بين زيادة الضرائب على السجائر وازدياد عمليات التهريب. وأكد أن عمليات التهريب ليست نتيجة الضرائب المرتفعة، وإنما تنبع من رغبة بعض الأشخاص في تحقيق أرباح غير مشروعة دون الالتفات إلى آثارها السلبية على الوطن والمواطنين.
وأشار القضاة إلى أن مثل هذه الأنشطة غير القانونية لا تؤثر فقط على السوق الرسمي، بل تؤدي أيضًا إلى فقدان الحكومة لعائدات ضريبية مهمة. لذلك، فإن تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المهربين يُعد ضرورة لحماية الاقتصاد المحلي وضمان التنافسية العادلة في السوق.
ختاما
تشير هذه الأحداث إلى ضرورة توفير تنظيم أكبر لسوق السجائر الإلكترونية ومنتجاتها في الأردن، بما يضمن توفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلكين. ويمكن أن يساعد تقنين السوق في تقليل عمليات التهريب، فضلاً عن ضمان أن المنتجات المتوفرة في السوق تلبي المعايير الصحية المطلوبة.
لكن يبقى السؤال هل زيادة الضريبة لها يد في زيادة هذه الممارسات الغير القانونية أم لا ؟
شاركنا رأيك ..
الأردن : تعديل جديد للنظام الضريبي يرفع أسعار السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ
