نشرت الجريدة الرسمية الأردنية يوم الاحد المصادف 14 كانون الأول/ديسمبر نظامًا معدّلًا للضريبة الخاصة لسنة 2025، تضمّن تخفيضات مباشرة على الضرائب المفروضة على السجائر الإلكترونية، السوائل الإلكترونية، وأجهزة تسخين التبغ.
القرار لفت الأنظار ليس فقط بسبب مضمونه، بل بسبب توقيته، إذ يأتي بعد عام تقريبا على فرض زيادات ضريبية كبيرة في 12 أيلول/سبتمبر 2024.
هذا التطور يطرح تساؤلات مشروعة حول مسار السياسة الضريبية في هذا القطاع، وما إذا كان التخفيض الحالي يمثل تصحيحًا لقرار سابق أم بداية توجّه جديد أكثر توازنًا في التعامل مع بدائل التدخين.
من زيادة مفاجئة إلى تعديل سريع
في 12 سبتمبر 2024، أقرّت الحكومة الأردنية زيادات ملحوظة على الضرائب الخاصة المفروضة على منتجات السجائر الإلكترونية. شملت تلك الزيادات الأجهزة، سواء كانت مرفقة بسائل أو بدون سائل، إضافة إلى السوائل الإلكترونية التي خضعت لضرائب محسوبة على كل مليلتر. القرار حينها أثار جدلًا واسعًا داخل السوق، خصوصًا مع الارتفاع الحاد في الأسعار النهائية للمستهلكين، وتأثيره المباشر على المتاجر المرخّصة.
بعد عام تقريبا صدر نظام معدل جديد في 2025، ألغى فقرات كاملة من النظام السابق واستبدلها بجداول ضريبية أقل. هذا التغيير السريع نسبيًا يعكس إعادة نظر رسمية في نتائج القرار السابق وانعكاساته العملية على السوق والمستهلك.
ماذا تغيّر فعليًا في نظام الضريبة المعدّل لسنة 2025؟
أعاد النظام الجديد تحديد الضريبة الخاصة على عدد من المنتجات المرتبطة بالفيب ومنتجات تسخين التبغ، مع تخفيضات واضحة مقارنة بما فُرض في سبتمبر 2024. وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، شمل التعديل الفئات التالية:
- السجائر الإلكترونية التي تحتوي على سائل
كانت خاضعة لضريبة خاصة قدرها 5000 فلس (5 دنانير) عن كل مليلتر،
وأصبحت في النظام المعدّل لسنة 2025 1500 فلس (دينار ونصف) عن كل مليلتر.
- السجائر الإلكترونية بدون سائل
كانت الضريبة المفروضة عليها 15,000 فلس (15 دينار) عن كل جهاز،
وتم تخفيضها في النظام الجديد إلى 10,000 فلس (10 دنانير) عن كل جهاز.
- السوائل الإلكترونية المستخدمة في أجهزة الفيب
كانت الضريبة الخاصة تبلغ 1000 فلس (دينار) عن كل مليلتر،
وأصبحت بعد التعديل 500 فلس (نصف دينار) عن كل مليلتر.
- أجهزة تسخين منتجات التبغ المعدّة للتسخين
كانت خاضعة لضريبة خاصة قدرها 20,000 فلس (20 دينار) عن كل جهاز،
وتم تخفيضها في نظام 2025 إلى 10,000 فلس (10 دنانير) عن كل جهاز.
هذه الأرقام تُظهر بوضوح أن التعديل لم يكن شكليًا، بل مسّ جوهر العبء الضريبي، خصوصًا على السوائل الإلكترونية التي كانت من أكثر الفئات تأثرًا بالزيادة السابقة.
انعكاسات مباشرة على الأسعار والسوق
من الناحية العملية، يُتوقّع أن ينعكس هذا التخفيض على الأسعار النهائية، وإن بشكل تدريجي. فالضرائب كانت تشكّل جزءًا كبيرًا من كلفة المنتج، لا سيما في السوائل الإلكترونية التي تُحتسب ضريبتها لكل مليلتر. تخفيف هذا العبء قد يمنح المتاجر المرخّصة هامشًا أكبر لإعادة ضبط الأسعار، ويخفف الضغط عن المستهلك النهائي.
على مستوى السوق، قد يسهم القرار في تعزيز المسار المنظّم على حساب السوق غير القانوني. فكما نعرف الضرائب المرتفعة، عندما تُفرض بشكل مفاجئ، غالبًا ما تخلق بيئة مواتية للتهريب والبيع غير النظامي. من هذا المنطلق، يُنظر إلى التخفيض الحالي كخطوة تهدف إلى إعادة التوازن، دون التخلي عن مبدأ الرقابة أو التحصيل الضريبي.
كالعادة، لم يمر القرار دون اعتراضات. بعض الجهات الصحية ترى أن أي تخفيض ضريبي على منتجات مرتبطة بالنيكوتين قد يبعث برسائل خاطئة، أو يسهّل الوصول إلى هذه المنتجات. في المقابل، تعتمد الحكومة مقاربة مختلفة تقوم على التنظيم بدل المنع أو الضرائب المفرطة، خاصة في سوق قائم فعليًا منذ سنوات.
التحدي الحقيقي لا يكمن في تجاهل وجود السجائر الإلكترونية، بل في كيفية إدارتها تشريعيًا واقتصاديًا بطريقة تحدّ من الفوضى وتقلّص السوق غير المنظم، وهو ما يبدو أن التعديل الأخير يحاول معالجته.
يبقى السؤال الأهم: هل يمثّل هذا التخفيض تصحيحًا مباشرًا لزيادة أيلول 2024 بعد ظهور آثارها السلبية، أم أنه إجراء مؤقت قابل للتغيير؟ سرعة الانتقال من الزيادة إلى التخفيض توحي بأن السياسة الضريبية في هذا القطاع لا تزال في طور إعادة التقييم.
خلاصة القول
تخفيض الضرائب على السجائر الإلكترونية في الأردن ليس مجرد تعديل تقني، بل تطور سياسي واقتصادي لافت، خصوصًا إذا ما وُضع في سياقه الزمني الصحيح.
بعد زيادة كبيرة فُرضت في سبتمبر 2024، جاء نظام 2025 ليخفف العبء ويعيد فتح النقاش حول أفضل السبل لتنظيم هذا القطاع. أما التأثير الحقيقي، فسيظهر مع انعكاس القرار على الأسعار، السوق، ومستوى الالتزام القانوني خلال الأشهر المقبلة.
