أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن إصدار نسخة محدثة من الاشتراطات البلدية لمحلات بيع منتجات التبغ ومستلزماتها، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا النشاط التجاري وتوضيح الإطار القانوني الذي يحكمه.
الوثيقة، التي نُشرت على الموقع الرسمي للوزارة، تضم تفاصيل فنية وإدارية وعمرانية شاملة لأنشطة بيع منتجات التبغ، سواء كانت سجائر تقليدية، المعسّل، أو منتجات السجائر الإلكترونية.
إطار تنظيمي متكامل
توضح الوزارة في بيانها أن هذه التحديثات تأتي ضمن مشروع شامل لمراجعة وتحديث الاشتراطات البلدية لجميع الأنشطة التجارية في المملكة، بما ينسجم مع الأنظمة الصحية والأمنية المعمول بها.
وتهدف الخطوة إلى توحيد المعايير في جميع البلديات وتسهيل عمليات الترخيص والرقابة، بما يحدّ من التفاوت في التطبيق ويضمن وضوح الإجراءات أمام المستثمرين.
تستند الاشتراطات الجديدة إلى نظام الإجراءات البلدية ولائحته التنفيذية، ونظام الدفاع المدني، والكود السعودي للبناء، إضافة إلى أنظمة هيئة الغذاء والدواء، وأصبحت سارية المفعول بعد نشرها رسميًا. وتُلزم جميع المحلات القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة.
موقع المحل والمساحة
أحد أبرز البنود الواردة في الوثيقة يتعلق بموقع المحل ومساحته.
فقد نصّت الاشتراطات على أن يكون المحل داخل نطاق عمراني معتمد وضمن مبنى تجاري مرخص رسميًا، مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن 500 متر عن المساجد والمدارس. كما حددت الحد الأدنى لمساحة المحل بـ 36 مترًا مربعًا، بما يسمح بتطبيق معايير السلامة والتهوية المطلوبة.
هذا البند يعني، من وجهة نظر المستثمرين، أن بعض المحلات الصغيرة أو الأكشاك القديمة التي كانت تبيع منتجات التبغ قد لا تنطبق عليها الاشتراطات الجديدة، ما يستدعي إعادة هيكلة أو انتقال إلى مواقع معتمدة. أما بالنسبة للمستهلكين، فإن هذه المعايير قد تساهم في ضبط نقاط البيع وحصرها في بيئات تجارية نظامية تخضع للرقابة.
متطلبات السلامة والتجهيز
تشدد الوثيقة على مجموعة من اشتراطات السلامة الإلزامية، من بينها تركيب أنظمة إنذار وإطفاء حريق معتمدة من الدفاع المدني، وأنظمة تهوية وإضاءة وتكييف تتوافق مع الكود السعودي للبناء.
كما ألزمت المحلات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وتوفير مداخل مهيأة لذوي الإعاقة، والالتزام بالنظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات.
ويُشترط كذلك أن تكون جميع تجهيزات المحل مصممة بطريقة تمنع تراكم الدخان أو الروائح، مع الالتزام بمعايير العزل الموصى بها.
من جانب أصحاب الأعمال، تمثل هذه البنود زيادة في تكاليف التشغيل والتأسيس، لكنها في الوقت ذاته تمنح النشاط التجاري طابعًا أكثر مهنية، وتقلل من احتمالات المساءلة القانونية أو الإغلاق بسبب المخالفات.
أما من وجهة نظر المستهلك، فوجود هذه التجهيزات يعزز الثقة في المكان ويضمن أن المنتجات تُباع في بيئة مطابقة للمعايير الصحية والأمنية.
ضوابط البيع والعرض
تتضمن الاشتراطات الجديدة تنظيمًا دقيقًا لعملية البيع والعرض داخل المحل.
فقد نصت على منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون الثامنة عشرة، وحظرت بيع السجائر المفردة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن هيئة الغذاء والدواء. كما منعت تقديم عينات مجانية أو استخدام منتجات التبغ في العروض الترويجية.
وألزمت الوثيقة أصحاب المحلات بوضع لوحات تحذيرية واضحة تُظهر أضرار التدخين، إلى جانب ضرورة عرض الأسعار بطريقة شفافة وتوفير فواتير أو مستندات تُثبت مصدر البضائع.
كما يُحظر استخدام الأرصفة أو المساحات العامة المحيطة بالمحل للبيع أو العرض، ويُمنع خلط أو إعادة تعبئة المنتجات داخل المنشأة.
هذه الضوابط تعكس توازنًا بين حماية المستهلك وضبط الممارسات التجارية. فهي تحدّ من الترويج غير المنظم وتمنح المشتري إمكانية التأكد من سلامة المنتج ومصدره.
في المقابل، يرى بعض أصحاب المحلات أن القيود المفروضة على الدعاية والعروض الترويجية قد تقلص من هوامش الربح في سوق يشهد تنوعًا متزايدًا في المنتجات، خاصة مع دخول بدائل جديدة مثل السجائر الإلكترونية أو أجهزة التسخين.
الجوانب الإدارية والرقابية
تشدد الوزارة في بيانها على أن الرقابة الميدانية ستكون من اختصاص البلديات في مختلف المناطق، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء والدفاع المدني.
وتُطبَّق على المنشآت المخالفة لائحة الجزاءات البلدية التي قد تشمل الغرامات، أو الإغلاق المؤقت، أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفات.
كما تُلزم الاشتراطات جميع المحلات بإظهار رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في مكان واضح داخل المتجر، بحيث يمكن للجهات الرقابية أو المستهلكين التحقق من بيانات الترخيص إلكترونيًا.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في خدماتها وتسهيل الرقابة عبر منصات إلكترونية موحدة.
انعكاسات اقتصادية وتنظيمية
من الناحية الاقتصادية، تضع هذه التنظيمات إطارًا أوضح للمستثمرين العاملين في هذا المجال، لكنها في الوقت نفسه ترفع مستوى الالتزام المطلوب وتزيد من متطلبات التشغيل، لا سيما في المدن الصغيرة أو المناطق التي كانت تشهد بيعًا غير منظم.
وقد تساهم هذه الخطوة في إعادة هيكلة السوق وحصر التراخيص في المنشآت المستوفية للشروط، مما يحد من الممارسات العشوائية والبيع غير المرخص.
أما على صعيد المستهلك، فإن وضوح اللوائح والرقابة الميدانية المنتظمة قد ينعكسان إيجابًا على جودة المنتجات المعروضة وسلامتها، ويحدّان من تداول السلع المهربة أو المخالفة للمواصفات القياسية.
وبحسب الوثيقة، فإن جميع منتجات التبغ المصرح ببيعها يجب أن تكون مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء، ما يعني خضوعها للفحص والاعتماد الرسمي قبل طرحها في الأسواق.
لم تحدد الوزارة مهلة زمنية محددة لتطبيق الاشتراطات الجديدة على المحلات القائمة، لكنها دعت جميع المنشآت المعنية إلى مراجعة البنود وتوفيق أوضاعها في أقرب وقت.
ومن المتوقع أن تبدأ البلديات خلال الفترة المقبلة جولات ميدانية للتأكد من التزام المنشآت بهذه الضوابط، مع إمكانية منح فترات تصحيحية حسب حجم وطبيعة النشاط.
خلاصة القول :
تضيف هذه الاشتراطات الجديدة إطارًا تنظيمياً أكثر وضوحًا لنشاط بيع التبغ في المملكة، في توازنٍ بين متطلبات المستثمرين وحقوق المستهلكين.
فهي تُحدّد بدقة الجوانب الفنية والإدارية لممارسة النشاط، وتضع قواعد للسلامة والشفافية، وتوضح مسؤوليات الجهات الرقابية في المتابعة والتنفيذ.
وبذلك، تُعدّ هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتطوير بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز الالتزام بالمعايير النظامية والصحية في القطاعات التجارية ذات الحساسية المجتمعية.
المصادر الرسمية:
بيان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حول الاشتراطات الجديدة لمحلات بيع منتجات التبغ (مايو 2025)
https://momah.gov.sa/ar/node/15313
الوثيقة الرسمية الكاملة لاشتراطات محلات بيع منتجات التبغ (PDF)
اضغط هنا لقراءة الوثيقة
