في خطوة جديدة ضمن جهود مكافحة تهريب منتجات التدخين والفيب، أعلنت الجمارك الأردنية عن ضبط كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والسوائل (الجوس)، إلى جانب منتجات تبغ أخرى، في عمليتين منفصلتين نُفذتا باحترافية عالية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
هذه الحادثة تثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ازدياد مثل هذه القضايا، خصوصًا بعد القرار الحكومي برفع الضرائب على منتجات السجائر الإلكترونية والتبغ، وهو ما قد يكون ساهم في دفع السوق نحو المزيد من النشاط غير القانوني.
تفاصيل الضبط: أرقام تكشف حجم السوق غير القانوني
بحسب البيان الرسمي الصادر عن الجمارك الأردنية، أسفرت العمليتان عن ضبط كميات ضخمة من منتجات الفيب و السجائر التقليدية، كان أبرزها:
2,130 سيجارة إلكترونية.
- 13,800 عبوة من سوائل الفيب والجوس.
- 13,100 كروز دخان مهرب.
- 610 كيلوغرامًا من مادة المعسل.
- 8,250 سيجار.
وتم التحفظ على جميع المواد المضبوطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. وأكدت الجمارك أن هذه المنتجات تشكّل خطرًا صحيًا على المواطنين نظرًا لكونها غير خاضعة لأي فحص أو رقابة صحية، إضافةً إلى أثرها السلبي على الاقتصاد الوطني، حيث تُباع في السوق المحلي دون أن تمر بالإجراءات القانونية أو تدفع الضرائب المستحقة.
هذا الضبط يسلط الضوء على نشاط سوق سوداء واسعة تستهدف المستهلك الأردني، حيث يسعى المهربون إلى تلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات بأسعار أقل بكثير من الأسعار الرسمية، مستفيدين من الفجوة بين السوق القانونية وغير القانونية.
هل رفع الضرائب ساهم في تصاعد عمليات التهريب؟
في سبتمبر 2024، قمنا بنشر مقال بعنوان: الأردن: تعديل جديد للنظام الضريبي يرفع أسعار السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ، والذي تناول قرار الحكومة الأردنية برفع الرسوم والضرائب على السجائر الإلكترونية، السوائل، ومنتجات التبغ التقليدية بشكل ملحوظ.
هذه الزيادة الضريبية، وإن كان هدفها المعلن حماية الصحة العامة وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أنها خلقت واقعًا اقتصاديًا معقدًا.
فارتفاع الأسعار الرسمية جعل العديد من المستهلكين، خصوصًا الشباب، يبحثون عن بدائل أرخص، حتى وإن كانت غير قانونية أو مجهولة المصدر. وهنا يظهر دور التهريب الذي يستغل هذا الفارق الكبير في الأسعار.
السوق السوداء: الرابح الأكبر
- الفجوة السعرية:
رفع الضرائب يضاعف تكلفة المنتج القانوني، ما يجعل السوق السوداء الخيار الأرخص للمستهلكين.
- حافز أكبر للمهربين:
مع ارتفاع الأسعار، ترتفع أيضًا أرباح المهربين، مما يشجعهم على المخاطرة بجلب كميات أكبر إلى السوق المحلي.
- تزامن لافت:
جميع العمليات التي أعلنت عنها الجمارك جاءت بعد أشهر من تطبيق النظام الضريبي الجديد، ما يعزز فرضية وجود رابط مباشر بين رفع الضرائب وازدياد نشاط التهريب.
لكن في المقابل، لا يمكن اعتبار الضرائب العامل الوحيد. فهناك عوامل أخرى مثل ضعف الرقابة في بعض المنافذ الحدودية، والطلب المتزايد على منتجات الفيب، وشبكات التهريب العابرة للحدود. إلا أن الضرائب تبقى عاملاً أساسيًا يعزز هذه الظاهرة، خاصة في سوق لا يزال في طور التنظيم.
خلاصة القول
عملية الضبط الأخيرة للجمارك الأردنية تمثل جرس إنذار للحكومة وللمجتمع معًا. فبينما تسعى الدولة إلى زيادة إيراداتها وحماية الصحة العامة من خلال رفع الضرائب، يخلق هذا القرار في المقابل أرضًا خصبة لازدهار السوق السوداء، ما لم يرافقه تنظيم محكم ورقابة فعالة.
الرسالة الأساسية هنا واضحة:
إذا لم يتم توفير منتجات بديلة آمنة وخاضعة للرقابة بأسعار معقولة، فإن المستهلك سيستمر في البحث عن خيارات غير قانونية، مما يعرضه لمخاطر صحية كبيرة، ويضر في الوقت نفسه بالاقتصاد الوطني.
الجمارك الأردنية دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عمليات تهريب أو منتجات ضارة عبر الرقم المجاني 105، في خطوة تهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية في محاربة هذه الظاهرة.
لكن يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين محاربة التهريب وتنظيم السوق، بحيث يتم حماية المستهلكين دون دفعهم نحو أحضان السوق السوداء.
