أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2025، متضمناً تعديلات ضريبية جديدة على منتجات السجائر الإلكترونية. يأتي هذا القرار في إطار الحد من استهلاك السلع الضارة بالصحة، وتماشياً مع التوجهات العالمية والإقليمية في هذا المجال.
تفاصيل القرار الوزارى
وفقاً للقرار، الذي نُشر على الموقع الرسمي لوزارة المالية، سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية على السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية، سواء احتوت على النيكوتين أم لا، وذلك استناداً إلى رموز النظام المنسق الواردة في الفصل الرابع والعشرين من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون الخليجي المعمول به في الإمارات.
كما تشمل الضريبة أجهزة وأدوات السجائر الإلكترونية وما يماثلها، بغض النظر عن احتوائها على النيكوتين أو التبغ، وذلك وفقاً للمواد المدرجة في الفصل الخامس والثمانين من الجدول نفسه.
شمل القرار منتجات أخرى، حيث حددت المادة الثالثة من القرار السعر الانتقائي للمركزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية أو مشروبات طاقة أو مشروبات محلاة من خلال مزجها مع منتجات أخرى من قبل بائعي التجزئة. ويُحتسب السعر الانتقائي بناءً على السعر الأعلى بين السعر المعلن للسلع الانتقائية من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، وسعر البيع المحدد لتلك السلع إلى بائع التجزئة قبل أي خصومات أو عروض، مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه. يُعتبر “سعر البيع المحدد” هو نفسه “سعر بيع التجزئة المحدد” لأغراض تطبيق هذه الآلية.
تعديل يلغي القرارات السابقة
أشارت الوزارة إلى أن العمل بهذا القرار سيبدأ اعتباراً من يناير 2025، وهو يلغي أي قرارات سابقة تتعلق بالضرائب على منتجات السجائر الإلكترونية. يُلزم القرار جميع الخاضعين للضريبة بالاحتفاظ بالسجلات اللازمة لإثبات “سعر البيع المحدد” للسلع الانتقائية، وأي خصومات تم تطبيقها، بالإضافة إلى الكميات المباعة.
تأتي هذه التعديلات للحد من استهلاك التبغ ومشتقاته. ففي أكتوبر 2024، أوصى المؤتمر الدولي لمكافحة التبغ بزيادة الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ في دول الخليج إلى 75%، بهدف تقليل معدلات الاستهلاك والتأثيرات الصحية المرتبطة به.
على الصعيد الدولي، تشهد العديد من الدول تحولات في سياساتها الضريبية تجاه منتجات السجائر الإلكترونية. فبينما تسعى بعض الدول إلى زيادة الضرائب للحد من الاستهلاك، تتجه أخرى إلى تأجيل تطبيق الضرائب الجمركية على هذه المنتجات، كما حدث في الكويت التي قررت تأجيل تطبيق ضريبة بنسبة 100% على السجائر الإلكترونية ونكهاتها حتى إشعار آخر.
الضرائب الانتقائية في الإمارات العربية المتحدة
- نظام الضريبة الانتقائية تعمل به دولة الإمارات للحد من استهلاك السلع الضارة بالصحة والبيئة. تم تطبيق هذه الضريبة لأول مرة في أكتوبر 2017، حيث فُرضت على المشروبات الغازية بنسبة 50%، و على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%. وفي ديسمبر 2019، توسع نطاق الضريبة ليشمل المشروبات المحلاة وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100%.
التأثير على السوق و مستهلكي السجائر الإلكترونية
من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات الضريبية إلى زيادة في أسعار منتجات السجائر الإلكترونية في السوق المحلي، مما قد يدفع بعض المستهلكين إلى إعادة النظر في استهلاكهم لهذه المنتجات. كما قد تشجع هذه الزيادة الشركات على تقديم بدائل أقل تكلفة أو تطوير منتجات جديدة تتوافق مع المتطلبات الضريبية الجديدة.
رفع الضرائب على منتجات السجائر الإلكترونية لا تعتبر سياسة جديدة، حيث قامت الكثير من الدول حول العالم بتطبيقها. لكن معظمها أدت إلى نتائج عكسية، مثل زيادة معدلات التدخين التقليدي أو توسع وازدهار السوق السوداء.
في عام 2019، فرضت ما مجموعه 30 ولاية أمريكية ضريبة عالية على السجائر الإلكترونية بلغت 95% من سعر الجملة. لكن سرعان ما أظهرت الدراسات أن هذه الضريبة أدت إلى زيادة استهلاك السجائر التقليدية، حيث عاد المدخنون إلى التدخين بدلاً من التحول إلى الفيب.
وفرضت الحكومة الإيطالية في 2014 ضريبة عالية على السوائل الإلكترونية، حيث كانت تصل إلى 75% من سعرها الأساسي. أدت الضرائب المرتفعة إلى انخفاض مبيعات السجائر الإلكترونية بنسبة 70% لكن زادت مبيعات السجائر التقليدية في المقابل. كما انتعش السوق السوداء بسبب ارتفاع الأسعار. الأمر الذي دفع الحكومة لتخفيض الضرائب بنسبة 80% بعد أن لاحظت التأثيرات السلبية على الصحة العامة والاقتصاد.
وغيرها من التجارب السابقة في الدنمارك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، حيث أدت الضرائب المرتفعة على السجائر الإلكترونية إلى زيادة التدخين التقليدي، مما يتعارض مع أهداف الصحة العامة. بالإضافة إلى ازدهار السوق السوداء نتيجة ارتفاع الأسعار.
