في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصحة العامة في العراق، نظمت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة النائب الدكتور ماجد شنكالي اجتماعًا في 23 يوليو 2024، ضم اللجنة العليا لمكافحة التدخين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. كان هذا الاجتماع جزءًا من سلسلة مناقشات تهدف إلى تطوير مشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، بحيث يعالج كافة المشكلات المتعلقة بالتدخين ويستجيب لاحتياجات المجتمع، استعدادًا لطرحه للتصويت.
أعلن رئيس اللجنة، الدكتور شنكالي، عن قرب الانتهاء من مناقشات قانون الحد من تأثير التبغ، حيث أشار إلى أن ما تبقى هو صياغة القانون بصورته النهائية. وأضاف شنكالي أن اللجنة عقدت لقاءات مع الجهات المعنية لضمان أن يظهر القانون بصيغة شاملة ومتكاملة. وأوضح أن القانون الجديد لا يسعى إلى حظر التدخين بالكامل، بل يهدف إلى تنظيمه فقط، من خلال منع بيع السجائر ومنتجات التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، إلى جانب حظر التدخين في جميع دوائر الدولة.
وفي هذا السياق، أفاد الدكتور فاضل الغراوي، رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، بأن العراقيين ينفقون أكثر من 20 مليار دينار سنويًا على منتجات التبغ. هذا الرقم يعكس عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الأسر العراقية والاقتصاد الوطني ككل.
ماذا عن السجائر الإلكترونية؟
في ظل هذه الجهود التشريعية، يبقى التساؤل حول مصير السجائر الإلكترونية في العراق. حيث تعتبر السجائر الإلكترونية بديلاً أقل ضررًا من السجائر التقليدية، وقد تمثل حلاً جذريا لتقليل الأضرار الناجمة عن التدخين. لذلك، من الضروري أن تشمل التشريعات المستقبلية تنظيمًا دقيقًا لاستخدام هذه المنتجات، مع ضمان جودتها وسلامتها.
يجب أن تكون هناك حملات توعية فعالة لتسليط الضوء على فوائد السجائر الإلكترونية مقارنة بالتدخين التقليدي. كما ينبغي على الجهات المعنية أخذ التوصيات الصحية والأبحاث العلمية بعين الاعتبار عند صياغة هذه القوانين لضمان حماية الصحة العامة.
في الختام، تتطلب معالجة مشكلة التدخين في العراق تعاونًا مشتركًا بين الحكومة والمجتمع المدني وبالتأكيد القطاع الصحي. من خلال التشريعات الصارمة وزيادة التوعية، يمكن تحقيق تقدم في تقليل الآثار السلبية للتدخين، مع اعتبار السجائر الإلكترونية كجزء من الحل، مما يساهم في حماية صحة الأجيال القادمة.
دراسة كوكرين: إثبات جديد على أن السجائر الإلكترونية تساعد في الإقلاع عن التدخين
