بالنسبة لوزيرة الصحة النيوزيلندية كيسي كوستيلو، فهي ترى أن الهدف هو جعل هذه المنتجات أكثر جاذبية للمدخنين وبالتالي تشجيعهم على اعتمادها وترك التدخين.
قرار مثير للجدل
هل ستسلك وزيرة الصحة النيوزيلندي طريقًا مثيرًا للجدل؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه بعد قرارها الأخير بتخفيض الضرائب على منتجات التبغ المسخن. منذ الأول من يوليو/تموز، حضيت اجهزة IQOS وغيرها من الاجهزة المماثلة من تخفيض الضرائب بنسبة 50%، وهي مبادرة تم اتخاذها على الرغم من معارضة العديد من مستشاري الوزارة.
على الرغم من التحفظات التي أبداها العديد من الخبراء، ثابرت وزيرة الصحة على رغبتها في خفض الضرائب على منتجات التبغ المسخن. بل إن الوزيرة تدرس السماح بمنتجات النيكوتين الفموية، مثل التبغ الرطب وأكياس النيكوتين، مرة أخرى خلافا لنصيحة المتخصصين في وزارتها.
وقالت: “إذا كان التبغ الذي لا يدخن أو منتجات النيكوتين أقل ضررا بكثير من السجائر – أي أن لها مخاطر مماثلة لتدخين السجائر الإلكترونية – فأنا أريد أن أعرف ما إذا كان من المناسب إتاحتها للمساعدة في الإقلاع عن التدخين”. حددت كوستيلو هدفًا يتمثل في خفض معدلات التدخين إلى أقل من 5٪ بحلول عام 2025 في نيوزيلندا.
ويهدف خفض الضرائب على منتجات التبغ المسخن إلى النصف إلى جعلها أكثر جاذبية للمدخنين، وبالتالي تشجيعهم على اختيار بدائل أقل خطورة.
“لا ينجح التدخين الإلكتروني مع الجميع وقد حاول بعض المدخنين الإقلاع عن التدخين عدة مرات. وأضافت: “إن منتجات التبغ التي يتم تسخينها، والتي لها مخاطر مماثل لتلك الموجودة في السجائر الإلكترونية والمتوفرة بشكل قانوني، يتم اختبارها بعد تخفيض الضرائب المفروضة عليها”.
ويثير هذا القرار انتقادات بين الخبراء الذين يعتقدون أنه يمكن أن يكون في صالح صناعة التبغ، خاصة وان الشركات الرئيسية المصنعة لهذه المنتجات هي شركات صناعة التبغ.
وخلافا لتصريحات الوزيرة، فإن منتجات التبغ التي يتم تسخينها لا تحتوي على مخاطر مماثلة لتلك الموجودة في السجائر الإلكترونية بل اكثر. فهي لاتزال تحتوي على التبغ، ويحتوي دخانها على مركبات سامة ليست موجودة في بخار السجائر الإلكترونية. وإن كان ضررها أكبر من ضرر السجائر الإلكترونية، فسيظل استهلاكها أقل خطورة من التدخين.
