كانت سلطنة عُمان من اوائل الدول العربية التي حظرت السجائر الالكترونية ، حيث بدأ الحظر منذ عام 2014. ويبدو ان موقف السلطنة تجاه منتجات السجائر او الشيشة الالكترونية لم يتغير.
اصدرت هيئة حماية المستهلك العُمانية برئاسة سليّم بن علي الحكماني في اخر ايام سنة 2023 وفي الـ 31 ديسمبر تحديدا ، قرارا يتعلق بالسجائر الالكترونية.
تجديد القرارات وتشديد العقوبات
حظر تداول السجائر الالكترونية وملحقاتهما يستمر ، ولكن مع اضافة غرامات وعقوبات للمخالفين هذه المرة. تركز مواد هذا القرار بشكل كبير على نوع العقوبات التي ستفرضها السلطنة على المخالفين.
جائت المادة الاولى لتذكر بأستمرارية الحظر المفروض على تداول منتجات السجائر والشيشة الالكترونية. اما المادة الثاني كانت الاطول بين المواد الاربعة وتركز بشكل خاص على المخالفين.
حيث سيتم فرض غرامة مالية قدرها (١٠٠٠) ريال عماني على من يخالف هذا القرار. مع التشديد على من يستمر بمخالفة هذا القرار سيتم اضافة ٥٠ ريال على كل يوم تأخير. بالاضافة الى الغرامة المالية المفروضة على المخالفين سيتم اتلاف جميع منتجات السجائر الالكترونية المضبوطة.
الرؤية الصحية والاقتصادية
من الجدير بالذكر أن هذا القرار له أبعاد اقتصادية وتجارية مهمة. فهو يؤثر بشكل كبير على سوق السجائر الإلكترونية والشيشة الإلكترونية في البلاد. هذا القرار يمكن أن يعتبر بمثابة تحدي كبير للمستوردين وموزعي هذه المنتجات. علما ان الكثير من الدول المجاورة للسلطنة تتبنى موقفا مخالفا لهذا القرار.
الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين جميعها قامت بتقنين تجارة السجائر الالكترونية في سبيل تقوية اقتصاد هذه البلدان.
