أصدرت محافظة دمشق في الـ 25 من شهر شباط / فبراير، عبر مديرية الشؤون الصحية، تعميمًا رسميًا يقضي بمنع تصنيع وتداول وبيع وشراء واستعمال السجائر الإلكترونية ضمن نطاق المحافظة.
القرار، الذي وُجه إلى الجهات المعنية بالتنفيذ والرقابة، أثار نقاشًا واسعًا بين التجار والمستهلكين، خصوصًا في ظل غياب تشريع وطني شامل ينظم هذا القطاع بشكل واضح.
يأتي هذا التعميم في وقت تتباين فيه سياسات الدول تجاه السجائر الإلكترونية بين الحظر الكامل والتنظيم الصارم أو اعتبارها أداة لتقليل الضرر مقارنة بالسجائر التقليدية. لذلك، فإن قراءة القرار لا يمكن أن تقتصر على بعده الإداري فقط، بل يجب أن تشمل أبعاده القانونية والصحية والاقتصادية.
ماذا يتضمن التعميم؟
- منع تصنيع السجائر الإلكترونية.
- منع تداولها أو بيعها أو شرائها.
- منع استعمالها.
- تنفيذ حملات رقابية من قبل الضابطة العدلية.
- مصادرة المواد المخالفة.
- تنظيم الضبوط بحق المخالفين.
- إغلاق المحال التي تبيع هذه المنتجات.
- إحالة المخالفين إلى القضاء.
اللافت أن النص لا يميّز بين المنتجات المحتوية على النيكوتين وتلك الخالية منه، ولا بين الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة والمنتجات ذات الاستخدام الواحد. كما أن المنع يشمل حتى الاستعمال الشخصي، وليس فقط النشاط التجاري، وهو ما يجعل نطاق القرار واسعًا للغاية من الناحية التطبيقية.
البعد القانوني: قرار إداري أم حظر تشريعي؟
من الناحية القانونية، التعميم صادر عن جهة إدارية محلية، أي محافظة دمشق، وليس عن سلطة تشريعية وطنية. هذا يطرح سؤالًا جوهريًا حول الإطار القانوني الذي يستند إليه القرار.
عادةً، حظر منتج استهلاكي على نطاق واسع يتم عبر قانون أو مرسوم تشريعي يحدد بوضوح التعريفات والعقوبات وآليات التنفيذ. أما القرارات الإدارية، فغالبًا ما تُستخدم لتنظيم نشاط معين أو فرض قيود مؤقتة في إطار حماية الصحة العامة.
قد تستند المحافظة إلى صلاحياتها في مجال الرقابة الصحية، لكن الفرق كبير بين تنظيم نشاط (كاشتراط ترخيص أو تحديد سن قانوني للبيع) وبين حظر شامل يشمل حتى الاستخدام الشخصي. هنا تظهر الحاجة إلى توضيح ما إذا كان القرار جزءًا من سياسة وطنية أوسع، أم أنه إجراء محلي مستقل.
البعد الصحي: حماية المجتمع أم تجاهل تقليل الضرر؟
لا خلاف على أن السجائر الإلكترونية ليست خالية من المخاطر، وأنها تحتوي على مواد قد يكون لها تأثير صحي، خصوصًا على غير المدخنين أو المراهقين. لكن في المقابل، تشير تجارب عدد من الدول إلى اعتماد مقاربة “تقليل الضرر” بدل الحظر الكامل، انطلاقًا من أن الانتقال من التدخين التقليدي إلى بدائل أقل احتراقًا قد يقلل التعرض لبعض المواد السامة.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل الحظر المطلق هو الأداة الأكثر فعالية لمواجهة الظاهرة؟ أم أن التنظيم الصارم قد يكون أكثر جدوى؟
في حالات كثيرة، يؤدي الحظر الكامل إلى نتيجتين محتملتين:
- توسع السوق غير النظامي، حيث تباع المنتجات بعيدًا عن أي رقابة صحية.
- عودة بعض المستخدمين إلى السجائر التقليدية، وهي منتج قانوني ومتوفر.
من دون دراسة دقيقة لسلوك المستهلكين في السوق المحلية، يصعب الجزم بأن الحظر سيؤدي تلقائيًا إلى انخفاض معدلات التدخين أو الاستخدام.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
القرار لا يمس المستهلكين فقط، بل يمتد أثره إلى التجار وأصحاب المحال الذين استثمروا في هذا القطاع خلال السنوات الماضية. إغلاق المتاجر ومصادرة البضائع قد يعني خسائر مالية مباشرة، فضلًا عن فقدان فرص عمل.
كما أن غياب إطار تنظيمي بديل يفتح الباب أمام حالة من عدم اليقين في السوق. ففي حال استمرار الطلب، قد تنتقل التجارة إلى قنوات غير رسمية، ما يفقد الدولة أي قدرة على الرقابة أو تحصيل رسوم أو ضرائب مستقبلية.
من جهة أخرى، بالنسبة لبعض المدخنين الذين لجؤوا إلى السجائر الإلكترونية كبديل، فإن غيابها المفاجئ قد يضعهم أمام خيارين: التوقف كليًا، أو العودة إلى السجائر التقليدية. أي من هذين السيناريوهين سيتحقق فعليًا يعتمد على عوامل فردية وسلوكية لا يمكن ضبطها بقرار إداري فقط.
بين الحظر والتنظيم: أي مسار أكثر فعالية؟
التجارب الدولية تُظهر ثلاثة نماذج رئيسية في التعامل مع السجائر الإلكترونية:
- الحظر الكامل.
- السماح المشروط مع قيود صارمة (تراخيص، ضرائب، قيود عمرية، منع الإعلان).
- إدماجها ضمن سياسات مكافحة التدخين كأداة لتقليل الضرر.
لكل نموذج مزاياه ومخاطره. غير أن الحظر الشامل يتطلب عادة قدرة تنفيذية عالية لمنع السوق السوداء، إضافة إلى بدائل واضحة في إطار مكافحة التدخين. حيث اثبت الحظر الشامل والسياسات المتشددة فشلها في دول كبرى مثل استراليا، الامر الذي ادى الى انتعاش السوق السوداء بشكل كبير.
في الحالة السورية، يبقى من غير الواضح ما إذا كان هذا التعميم مقدمة لتشريع وطني أشمل، أم إجراءًا موضعيًا يقتصر على محافظة دمشق. كما لم يصدر حتى الآن توضيح حول مدة سريان القرار أو آلية مراجعته.
خلاصة القول
قرار محافظة دمشق بحظر السجائر الإلكترونية يمثل خطوة حازمة في إطار ما تعتبره حماية للصحة العامة. لكنه في الوقت نفسه يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول جدوى الحظر الكامل مقارنة بالتنظيم المدروس.
القرارات المرتبطة بالصحة العامة يجب أن تستند إلى تقييم علمي وقانوني واضح، وأن تراعي الواقع الاقتصادي وسلوك المستهلكين. فالحظر قد يبدو حلًا سريعًا، لكنه ليس بالضرورة الأكثر فعالية إذا لم يُرافقه إطار شامل لمعالجة التدخين بجميع أشكاله.
في النهاية، التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في منع منتج معين، بل في بناء سياسة متكاملة تقلل المخاطر الصحية، وتحاصر السوق غير النظامية، وتوفر بدائل واضحة للمدخنين الراغبين في الإقلاع. دون ذلك، قد يتحول الحظر من أداة للضبط إلى عامل تعقيد إضافي في مشهد صحي واقتصادي معقد أصلًا.
