تم حظر بيع أكياس النيكوتين في فرنسا منذ 1 أبريل 2026. وبذلك، تنضم فرنسا إلى بلجيكا وهولندا ضمن الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي فرضت حظرًا صريحًا على هذه المنتجات.
فرنسا تسير على خطى جيرانها
قامت فرنسا بحظر بيع أكياس النيكوتين، وكرات النيكوتين، وغيرها من المنتجات الفموية (باستثناء بدائل التبغ) التي تحتوي على النيكوتين. نصّ القرار، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2025، على حظر أكياس النيكوتين اعتبارًا من 1 أبريل/نيسان 2026. وقد رحّب مؤيدو هذا القرار، مثل جمعية “Contre-Feu” لمكافحة التدخين، بدخول هذا الحظر حيز التنفيذ، حيث صرّحت الجمعية في بيان صحفي: “يسرّ الجمعية سحب أكياس النيكوتين من الأسواق في فرنسا، والضربة القوية التي وجّهتها لابتكارات التسويق التي تستخدمها صناعة التبغ. فقد شكّلت هذه المنتجات، التي غالبًا ما تكون منكهة وتُباع بأسعار مغرية، حملة تسويقية تستهدف الشباب تحديدًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين”.
وبذلك، تُصبح فرنسا ثالث دولة في الاتحاد الأوروبي تُقرّ حظرًا صريحًا على أكياس النيكوتين، بعد بلجيكا عام 2023 وهولندا عام 2025. أما في دول أخرى، فرغم عدم وجود حظر كامل، إلا أن بيعها قد يكون مستحيلاً في بعض الأحيان. هذا هو الحال، على سبيل المثال، في لوكسمبورغ، حيث لا يمكن أن يتجاوز محتوى النيكوتين في أكياس السجائر الإلكترونية 0.048 ملغ، مما يجعل بيعها مستحيلاً. الوضع مشابه في ألمانيا، حيث تُعتبر أكياس النيكوتين منتجًا غذائيًا لعدم احتوائها على التبغ. ووفقًا للقانون الألماني، لا يجوز أن تحتوي المواد الغذائية إلا على جرعة منخفضة جدًا من النيكوتين. لذلك، تُعتبر هذه الأكياس مواد غذائية غير آمنة، وبالتالي يُحظر بيعها.
في أماكن أخرى من أوروبا، تخضع أكياس النيكوتين لبعض التنظيم. ففي فنلندا، يقتصر مستوى النيكوتين فيها على 16.6 ملغ، ولا يُسمح إلا بنكهة المنثول. وفي الدنمارك، الوضع مشابه، ولكن يُسمح بنكهة التبغ. أما لاتفيا، فقد اختارت حظر بيعها لمن هم دون سن العشرين. وأخيرًا، قررت جمهورية التشيك والمجر أيضًا تحديد جرعة النيكوتين التي يمكن أن تحتويها، عند 10 ملغ و17 ملغ على التوالي.
تشير عدة مؤشرات إلى أنه ينبغي أن يظهر تشريع أوروبي متناسق بشأن أكياس النيكوتين خلال المراجعة القادمة لتوجيه منتجات التبغ.
