أعلنت الإدارة العامة للجمارك في الكويت عن صدور تعليمات جمركية جديدة (رقم 14 لسنة 2025) تنظم آلية التصفية الفورية للطرود والبضائع الواردة بصحبة المسافرين أو عن طريق البريد السريع. وقد أثار هذا القانون اهتماماً واسعاً، خاصةً بين مستخدمي السجائر الإلكترونية، لما يتضمنه من تفاصيل دقيقة تحدد الكميات المسموح بها عند دخول البلاد، سواء عبر السفر الشخصي أو عبر الشحن.
ما هو القانون الجديد وماذا يشمل؟
صدر القانون الجمركي الجديد بتاريخ 24 أبريل 2025 تحت رقم (14)، ويهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات الإفراج عن الطرود والبضائع الواردة بصحبة الركاب أو عن طريق شركات الشحن السريع، مع مراعاة تطبيق الضريبة الجمركية على البضائع التي تتجاوز قيمة معينة.
تم تقسيم الحالات إلى عدة فئات، لكن ما يهم مستخدمي الفيب هو ما يتعلق بالأمتعة الشخصية المرافقة للمسافرين، وكذلك الطرود البريدية، حيث تم تحديد كميات معينة من منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية المسموح بإدخالها دون دفع رسوم جمركية، بشرط عدم تجاوز القيم المالية المقررة.
ما هي الكميات المسموح بها من السجائر الإلكترونية والتبغ؟
وفقاً للتعليمات الجمركية الجديدة، يُسمح لكل مسافر بإدخال الكميات التالية دون دفع أي رسوم جمركية، شرط ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للأمتعة 245 ديناراً كويتياً:
- عدد 400 سيجارة (تقريباً كروزين).
- شيشة إلكترونية واحدة فقط.
- جهاز تسخين تبغ إلكتروني واحد (مثل IQOS).
- تبغ أو نيكوتين بوزن 250 غراماً.
- سوائل إلكترونية بكمية 60 ملليلتراً فقط.
- 50 سيجاراً كحد أقصى.
أما إذا كنت تستخدم الشحن عبر البريد السريع، فهناك إعفاء جمركي لطرد لا تزيد قيمته على 100 دينار كويتي، شريطة أن يكون باسم فرد وليس شركة، وأن يُستخدم لأغراض شخصية فقط وليس تجارية.
كيف تؤثر هذه القوانين على مستخدمي السجائر الإلكترونية؟
1. الحد من الكميات المستوردة للاستخدام الشخصي
بالنسبة لمستخدمي الفيب، وخصوصاً أولئك الذين يعتمدون على شراء السوائل الإلكترونية من الخارج، فإن تحديد كمية السوائل بـ60 ملليتر فقط قد يشكل عائقاً، خاصة أن هذه الكمية لا تكفي سوى لأيام معدودة بالنسبة للفيبرز ذوي الاستهلاك المتوسط أو العالي.
2. صعوبة في شحن كميات أكبر
رغم إمكانية الشحن عبر البريد السريع، إلا أن القانون يشترط تقديم بيان جمركي مفصل في حال تجاوز الطرد قيمة 100 دينار، على ألا يزيد عن 5000 دينار. كما يُسمح لكل فرد باستخدام هذا النظام فقط أربع مرات في السنة. وهذا يعني أن استيراد الفيب بشكل منتظم قد يتطلب إجراءات أكثر تعقيداً وقيوداً زمنية.
3. ضبط السوق المحلي
تهدف هذه القيود بوضوح إلى تنظيم سوق الفيب والحد من التهريب أو الاستخدام التجاري تحت غطاء شخصي. ومن جهة أخرى، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار السجائر الإلكترونية ومستلزماتها في السوق المحلي نتيجة انخفاض المعروض المستورد من الخارج.
حددت الجمارك أيضاً رسماً إلزامياً يُعرف بـ “رسم خدمة إلكتروني” بقيمة دينار كويتي واحد يتم تحصيله عند تسجيل بيان التصفية الفورية إلكترونياً، وذلك على كل بوليصة أو طرد.
هل القانون الجديد مع او ضد الفيب؟
القانون لا يمنع استخدام الفيب، بل ينظمه ويقيده بالكميات التي تتناسب مع الاستخدام الشخصي فقط. ويمكن اعتباره خطوة من الدولة نحو ضمان أن تكون هذه المنتجات موجهة للاستخدام الفردي وليس التجاري، وتحت رقابة مشددة من الجمارك.
وفي الوقت نفسه، قد يشعر بعض المستخدمين بتضييق، خصوصاً أولئك الذين لا يجدون منتجاتهم المفضلة في السوق المحلي، أو الذين يعتمدون على التسوّق عبر الإنترنت لجودة أفضل أو أسعار أرخص.
توصيات مهمة لمستخدمي السجائر الإلكترونية:
مع دخول التعليمات الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ، أصبح من الضروري لكل مستخدم للسجائر الإلكترونية أن يكون على دراية تامة باللوائح المحددة. الالتزام بالتفاصيل لم يعد مجرد احتياط، بل هو السبيل الوحيد لضمان تجربة سفر أو شحن خالية من التعقيدات. لذلك هنالك عدد من التوصيات التي يجب اتباعها :
- التزم بالكميات المحددة في القانون لتجنب الغرامات أو المصادرة.
- احتفظ بالفواتير الأصلية للطرود البريدية لتفادي الشك في القيمة.
- تجنب الشحن باسم شركة أو باستخدام حساب تجاري إن لم تكن مرخصاً.
- في حال السفر، اشترِ احتياجاتك بشكل مسبق ومنظم، بحيث لا تتجاوز الحدود المسموحة.
إذا كنت من المدخنين الراغبين في التحول إلى الفيب، فإن شراء جهاز واحد وسوائل بكمية محدودة لن يشكل أي مخالفة قانونية عند دخول الكويت.
الخلاصة: ما يجب أن يعرفه مستخدمو الفيب في الكويت
تأتي هذه التعديلات الجمركية في إطار سياسة أوسع تهدف إلى ضبط الأسواق وحماية الصحة العامة، وهي محاولة لتنظيم ضمن إطار قانوني واضح. وبالنسبة لمستخدمي الفيب في الكويت، فإن الوعي بالتفاصيل الجمركية الجديدة هو مفتاح تجنب أي مشاكل قانونية أو مالية مستقبلاً.
إذا كنت من مستخدمي الفيب، احرص على أن تكون على اطلاع دائم بأحدث التعليمات الجمركية، وابق دائماً ضمن النطاق القانوني لتضمن سهولة الاستيراد والسلامة من المخالفات.
