يُعاقب كل من يخالف أحكام القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار بحريني. تعديل جديد وصارم تصدره مملكة البحرين بخصوص منتجات التبغ.
تعديل جديد على قانون مكافحة التبغ في البحرين
أصدر جلالة ملك البحرين قانونًا جديدًا يُعدّل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه. وجاء هذا التعديل ضمن قانون رقم (15) لسنة 2025، وينص على تشديد العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام القانون.
بحسب نص القانون الجديد، يُعاقب كل من يخالف أحكام القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار بحريني ولا تزيد على 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القانون الأصلي : نظرة على قانون رقم (8) لسنة 2009
صدر قانون رقم (8) لسنة 2009 في مملكة البحرين كإطار قانوني ينظم مكافحة التدخين وتداول واستهلاك التبغ. وتضمن القانون عدة بنود من أبرزها:
- حظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام.
- منع الإعلان أو الترويج لمنتجات التبغ.
- تنظيم بيع التبغ، بما يشمل حظر البيع للقُصّر.
- فرض عقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
المادة (20) من هذا القانون كانت تنص على عقوبات مالية وجزائية، لكنها لم تكن محددة بالقدر الذي ورد في التعديل الجديد.
التعديل الجديد في قانون رقم (15) لسنة 2025 : تشديد العقوبات
نص التعديل الجديد الصادر بموجب قانون رقم (15) لسنة 2025 على ما يلي:
يتضمن التعديل تحديدًا أوضح وأشد للعقوبات، مع إضافة السجن كخيار قانوني صريح، بالإضافة إلى الغرامة المالية.
كما يؤكد النص على أن العقوبات الجديدة لا تُخل بأي عقوبات أشد قد تكون واردة في قوانين أخرى.
آثار التعديل الجديد
فيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بتأثيرات التعديل الجديد:
تعزيز الردع القانوني:
فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة يهدف إلى تقليل مخالفات القانون وزيادة الامتثال.
حماية الفئات الضعيفة:
يسهم التعديل في تقليل التعرض غير الطوعي للتدخين السلبي، خصوصًا للأطفال وكبار السن.
رفع مستوى الالتزام:
وضوح العقوبات قد يؤدي إلى التزام أكبر من قبل الأفراد والمؤسسات بتطبيق القوانين.
توحيد الإطار القانوني:
التعديل يتكامل مع القوانين الأخرى لضمان وضوح الإجراءات القانونية عند المخالفة.
مقارنة مع قوانين دول أخرى
عند مقارنة التعديل البحريني الأخير بتشريعات دول أخرى في المنطقة، نجد أن بعض الدول تطبق عقوبات مماثلة تشمل الغرامة أو الحبس، بينما تكتفي دول أخرى بالتحذير والغرامات الرمزية.
في بعض الدول الأوروبية، تصل العقوبات إلى آلاف الدولارات، وتُفرض بشكل صارم في الأماكن العامة، ويُشدد على تنفيذها من خلال حملات رقابية دائمة. هذا يبرز التفاوت في مستوى التشدد القانوني، ويطرح تساؤلات حول فعالية تطبيق العقوبات في خفض نسب التدخين فعليًا.
التحديات المرتبطة بالتنفيذ
رغم وضوح العقوبات في التعديل الجديد، فإن فعالية القانون تبقى رهينة بعدة عوامل تتعلق بالقدرة على الرصد والتطبيق. من أبرز هذه العوامل مدى استعداد الجهات الرقابية للقيام بدورها في مراقبة التزام الأفراد والمؤسسات بأحكام القانون، وتفعيل آليات الإبلاغ عن المخالفات، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالإثبات القانوني في الحالات التي يصعب فيها التحقق من حدوث المخالفة.
إلى جانب ذلك، تلعب التوعية القانونية دورًا مهمًا في تعزيز الامتثال، إذ لا يزال كثير من الأفراد والمؤسسات يفتقرون إلى الإلمام الكافي بالتفاصيل المتعلقة بالقانون المعدّل. هذا ما يستدعي تنفيذ حملات إعلامية وتثقيفية مستمرة، إلى جانب تخصيص موارد إضافية للأجهزة المعنية بإنفاذ القانون لضمان فعالية التطبيق.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
يشير بعض المهتمين بالشأن الصحي والقانوني إلى أن التعديل قد تكون له آثار اقتصادية على بائعي التبغ، خصوصًا في حال شمل التفعيل زيادة القيود على نقاط البيع. من ناحية أخرى، قد يُسهم التعديل في خفض الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية المرتبطة بأمراض التدخين، وهو ما يُعد هدفًا غير مباشر لهذا النوع من التشريعات.
اجتماعيًا، يُتوقع أن يؤثر التعديل على السلوكيات العامة، خصوصًا في الأماكن المغلقة، من خلال فرض التزام أكبر بالقوانين المتعلقة بالتدخين.
الجدوى والفعالية
جاء تعديل المادة (20) من قانون مكافحة التدخين والتبغ في البحرين ضمن جهود تطوير الأطر القانونية المتعلقة بتنظيم استخدام التبغ. ويمثل هذا التعديل تغييرًا في طبيعة العقوبات المطبقة، بإضافة الحبس كخيار قانوني إلى جانب الغرامة.
يبقى تطبيق هذه العقوبات مرتبطًا بجهود الجهات المختصة في الرقابة والتنفيذ، كما يظل أثرها مرهونًا بمدى الالتزام المجتمعي بأحكام القانون. وفي ظل التحديات المرتبطة بالتنفيذ والتباين مع التشريعات المقارنة، فإن متابعة تأثير هذا التعديل خلال الفترة القادمة ستوفر مؤشرات مهمة حول جدواه وفعاليته في الحد من مخالفات استخدام التبغ في المملكة.
