في السنوات الأخيرة، انتشرت مادة الـ CBD (الكانابيديول) بشكل واسع في الأسواق العالمية، ويتم التسويق لها بأنها تعالج العديد من الأمراض مثل القلق، الألم المزمن، والصرع. ومع ذلك، تختلف القوانين المنظمة لاستخدام هذه المادة من دولة إلى أخرى، خاصة في الوطن العربي.
حيث تفرض العديد من الدول قيودًا صارمة على أي منتجات مرتبطة بالقنب. في هذا المقال، سنستعرض الوضع القانوني لـ CBD في الدول العربية والعالم، مع تسليط الضوء على بعض الحوادث التي تم فيها إلقاء القبض على أشخاص بتهمة التعامل مع هذه المادة، بالإضافة إلى تحذيرات حول المخاطر الصحية والقانونية المرتبطة بها.
هل مادة الـ CBD مسموحة في الدول العربية؟
تعتبر مادة الـ CBD واحدة من المركبات المستخرجة من نبات القنب، وعلى الرغم من أنها لا تحتوي على المواد المخدرة مثل الـ THC (التتراهيدروكانابينول)، إلا أن العديد من الدول العربية تفرض حظرًا كاملًا على أي منتجات مرتبطة بالقنب، بما في ذلك الـ CBD.
ويعود ذلك إلى التشريعات الصارمة التي تعتبر أي مادة مستخرجة من القنب غير قانونية، بغض النظر عن تركيزها أو استخداماتها الطبية.
الدول التي تمنع الـ CBD
في معظم الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، وقطر، تعتبر مادة الـ CBD غير قانونية تمامًا. وتُصنف هذه الدول أي منتجات تحتوي على القنب، بما في ذلك الـ CBD، على أنها مخدرات، مما يعرض مستخدميها أو بائعيها لعقوبات شديدة تتراوح بين الغرامات المالية والسجن.
في مصر، على سبيل المثال، يُحظر استيراد أو تداول أي منتجات تحتوي على الـ CBD، ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وقد تم تشديد الرقابة على هذه المنتجات في السنوات الأخيرة، خاصة بعد انتشارها عبر الإنترنت.
العقوبات :
- تختلف العقوبات من دولة إلى أخرى، ولكنها عادة ما تشمل:
- السجن: قد تصل مدة السجن إلى عدة سنوات في بعض الدول.
- الغرامات المالية: تفرض بعض الدول غرامات باهظة على من يثبت تعامله مع هذه المواد.
- المصادرة: يتم مصادرة أي منتجات تحتوي على الـ CBD وإتلافها.
نظرًا للوضع القانوني الصارم في الدول العربية، يُنصح بعدم التعامل مع أي منتجات تحتوي على الـ CBD، سواء كان ذلك عن طريق الشراء أو البيع. فبالإضافة إلى المخاطر القانونية، قد يتعرض المستخدمون لمساءلة قضائية تصل إلى حد اتهامهم بالاتجار بالمخدرات.
الوضع القانوني لـ CBD في عدد من دول العالم
على عكس الوضع في الدول العربية، تختلف القوانين المنظمة لـ CBD في الدول الغربية والعالمية بشكل كبير. ففي حين تسمح بعض الدول باستخدامها لأغراض طبية أو حتى ترفيهية، تفرض دول أخرى قيودًا صارمة.
الدول التي تسمح باستخدام الـ CBD
في الولايات المتحدة، تم إضفاء الشرعية على الـ CBD المستخرج من القنب الصناعي (بشرط أن يحتوي على أقل من 0.3% من الـ THC) على المستوى الفيدرالي. ومع ذلك، تختلف القوانين من ولاية إلى أخرى، حيث تسمح بعض الولايات باستخدامها لأغراض طبية فقط.
في كندا، تم تقنين استخدام الـ CBD بشكل كامل بعد إضفاء الشرعية على القنب لأغراض ترفيهية وطبية في عام 2018. كما تسمح دول مثل ألمانيا، سويسرا، والمملكة المتحدة باستخدام الـ CBD لأغراض طبية، مع وجود قيود على تركيز الـ THC.
الدول التي تمنع الـ CBD
على الجانب الآخر، تفرض دول مثل الصين وروسيا حظرًا كاملًا على أي منتجات تحتوي على الـ CBD، وتعتبرها غير قانونية. وفي اليابان، يُسمح باستخدام الـ CBD بشرط ألا يحتوي على أي نسبة من الـ THC.
العقوبات في الدول التي تمنع الـ CBD
في الدول التي تمنع الـ CBD، قد تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والسجن. على سبيل المثال، في روسيا، قد يعاقب الشخص بالسجن لعدة سنوات إذا تم ضبطه وهو يتعامل مع هذه المادة.
تهمة التعامل مع الـ CBD
في السنوات الأخيرة، تم تسليط الضوء على عدة حالات تم فيها إلقاء القبض على مشاهير بتهمة التعامل مع منتجات تحتوي على الـ CBD، خاصة في الدول العربية.
في عام 2020، تم القبض على المغني المصري سعد الصغير في مطار القاهرة عند عودته من الولايات المتحدة في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، إذ عثر أمن المطار على سجائر إلكترونية تحتوي على مادة الـ CBD او الماريجوانا وهي مادة محظورة في مصر.
وتم تحرير محضر ضبط جمركي، وإحالته إلى النيابة العامة التي استمعت إلى أقواله وأمرت بحبسه على ذمة القضية. وقد أثارت هذه الحالة جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام، حيث ادعى الصغير أن هذه المنتجات كانت تستخدم لأغراض طبية. ومع ذلك، تمت محاكمته بتهمة حيازة مخدرات.
في حالة أخرى، تم القبض على الممثلة المصرية منه شلبي في عام 2021 بعد العثور على منتجات تحتوي على الـ CBD في حوزتها. وقد تم اتهامها بالاتجار بالمخدرات، مما أثار موجة من الجدل حول مدى وعي الجمهور بالوضع القانوني لهذه المنتجات.
حالات أخرى
في دول أخرى، تم تسجيل حالات مشابهة. على سبيل المثال، في الإمارات العربية المتحدة، تم القبض على عدة أشخاص بتهمة استيراد أو بيع منتجات تحتوي على الـ CBD، مما أدى إلى إصدار تحذيرات رسمية من الجهات الأمنية بعدم التعامل مع هذه المواد.
انتبه من منتجات الـ CBD
على الرغم من الادعاءات حول فوائد الـ CBD، إلا أن التعامل مع هذه المنتجات يحمل مخاطر كبيرة، سواء على الصحة أو من الناحية القانونية.
المخاطر الصحية :
عدم ضمان الجودة: العديد من منتجات الـ CBD المباعة عبر الإنترنت لا تخضع لرقابة صارمة، مما يعرض المستخدمين لخطر استهلاك منتجات مغشوشة أو تحتوي على مواد ضارة.
بالإضافة إلى التفاعلات الدوائية حيث يمكن ان تتفاعل مادة الـ CBD مع بعض الأدوية، مما يسبب آثارًا جانبية خطيرة.
المخاطر القانونية :
التعرض للمساءلة القضائية: في الدول التي تمنع الـ CBD، قد يتعرض المستخدمون أو البائعون لعقوبات شديدة تصل إلى السجن. ;قد يؤدي التعامل مع هذه المنتجات إلى التأثير المباشر على السمعة الشخصية أو المهنية، خاصة في الدول المحافظة.
نصيحة أخيرة :
ينصح بعدم التعامل مع أي منتجات تحتوي على الـ CBD دون التأكد من الوضع القانوني لها في الدولة التي تقيم فيها. كما يُفضل استشارة طبيب قبل استخدام أي منتجات صحية تحتوي على هذه المادة.
في الختام، يبقى الوضع القانوني لـ CBD معقدًا ومتغيرًا من دولة إلى أخرى. لذلك، يجب على الأفراد توخي الحذر والالتزام بالقوانين المحلية لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية أو صحية.
