في خطوة جريئة نحو تعزيز الصحة العامة والوعي، قام المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية باتخاذ قرار حازم يقضي بفرض حظر شامل على السجائر الإلكترونية داخل الحرم الجامعي. هذا القرار، الذي يأتي في ظل جهود المجلس المستمرة لمكافحة تعاطي المخدرات والتدخين بكل أشكاله، يُعد تطوراً ملحوظاً في سياسات الصحة والسلامة بالمؤسسات التعليمية.
الدكتور محمد كمال، أستاذ في جامعة القاهرة، يشير إلى أن هذا القرار ليس مجرد تحرك تأديبي، بل هو جزء من استراتيجية أوسع نطاقاً لضمان بيئة تعليمية خالية من التبغ ومشتقاته. مشيرا الى أن القرار يشمل فرض غرامات مالية تتراوح بين 20 و50 جنيهاً، تُطبق في حالات مخالفة الحظر.
إن تطبيق الحظر على السجائر الإلكترونية وأجهزة الـ”فيب”، ومعاملتها بمثابة السجائر التقليدية، يُعد خطوة مثيرة للنقاش. بالرغم من الإجماع الواسع على فعالية السجائر الإلكترونية كأداة للإقلاع عن التدخين.
نحن نرى أن هذا القرار يستحق إعادة نظر. فالسجائر الإلكترونية، على الرغم من أنها ليست خالية تماماً من المخاطر، فهي تُعتبر بديلاً أقل ضرراً من السجائر التقليدية، ويمكن أن تلعب دوراً في تقليل اعتماد الطلاب على التبغ.
يؤكد الدكتور كمال على أن الهدف الرئيسي من القرار هو حماية صحة الطلاب وتعزيز بيئة تعليمية صحية. نقدر هذا الهدف، لكن نرى أيضاً أهمية إجراء حوار متعمق حول فوائد البدائل الأقل ضرراً، مثل السجائر الإلكترونية.
