مجلس الإمارات للإعلام يحذر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من عرض أو التلميح إلى منتجات الفيب والسجائر الإلكترونية في منشوراتهم، حتى وإن لم يكن ذلك في سياق إعلاني صريح.
ضبط جديد للمحتوى الإعلاني على وسائل التواصل
بحسب ما جاء في الخبر الذي نشره موقع الخليج تايمز، فأن مجلس الإمارات للإعلام قد حذر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من الترويج الخفي أو غير المباشر لمنتجات التدخين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية (الفيب).
التحذير شدّد على أن أي محتوى يظهر فيه المؤثر وهو يستخدم، يستعرض، أو حتى يُلمّح إلى هذه المنتجات بطريقة إيجابية، يُعد مخالفة صريحة للوائح الإعلامية المعمول بها في الدولة.
وأوضح المجلس أن الترويج عبر “الإيحاء” – مثل إظهار جهاز الفيب على الطاولة أثناء البث، أو الحديث عن تجربة شخصية مع النكهات، أو الإشارة إلى علامة تجارية دون ذكرها صراحة – هو شكل من أشكال الإعلان غير المصرّح به.
ويأتي هذا الموقف بعد ملاحظات متزايدة حول محتوى على منصات مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب، حيث يقوم بعض المؤثرين باستعراض منتجات فيب في مقاطعهم دون الإفصاح عن طبيعة العلاقة التجارية أو الإعلانية مع الشركات.
وأكد المجلس أن الهدف من التحذير ليس تقييد حرية التعبير، بل ضمان التزام المؤثرين بمعايير النزاهة الإعلامية وحماية الجمهور، خصوصًا فئة الشباب، من التعرّض لمحتوى قد يطبع فكرة التدخين أو يجعلها مقبولة اجتماعيًا.
إطار قانوني صارم
هذا التحذير يستند إلى قانون اتحادي واضح ومُلزم هو القانون رقم (15) لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، والذي يُعدّ الإطار التشريعي الأوسع لتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بمنتجات التبغ في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة الرابعة من نص القانون
القانون، المنشور على البوابة الرسمية للتشريعات الإماراتية uaelegislation.gov.ae، يضع قيودًا شاملة على الإعلانات، سواء كانت تقليدية أو رقمية، ويحظر الترويج من خلال الوسائط الحديثة، بما في ذلك المحتوى المنشور عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما أن اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2013، أوضحت أن الحظر يشمل جميع أشكال الإعلانات “المباشرة وغير المباشرة”، وهو ما يفسر التشدّد في التعامل مع ظهور أجهزة الفيب أو الإيحاء بها في المحتوى الترفيهي أو الدعائي.
بمعنى آخر، حتى لو لم يكن الفيديو إعلانًا مدفوعًا صريحًا، فإن مجرد إظهار المنتج بطريقة قد تُفهم كترويج، يدخل ضمن نطاق المنع.
إدراج منتجات الفيب ضمن منظومة التبغ
لكن كيف ينطبق قانون مكافحة التبغ على منتجات الفيب تحديدًا؟ الإجابة تأتي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي وضعت منذ عام 2021 مواصفة إلزامية تنظم تداول وتسويق أجهزة ومنتجات النيكوتين الإلكترونية، تحت اسم UAE.S 5030.
ووفقًا لما ورد في المدونة الرسمية للوزارة بعنوان «اللوائح الإلزامية لمنتجات النيكوتين الإلكترونية في الإمارات»، فإن هذه المواصفة تُصنّف منتجات الفيب ضمن فئة «منتجات النيكوتين الخاضعة للرقابة»، وتُلزم المصنعين والمستوردين بالامتثال لمعايير محددة تتعلق بالجودة، المكونات، والتحذيرات الصحية الظاهرة على العبوات.
كما تؤكد الوزارة في مدونتها الرسمية moiat.gov.ae أن الهدف من هذه المواصفة هو ضمان حماية المستهلك وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام النيكوتين، إضافةً إلى تنظيم عملية تداول وتسويق هذه المنتجات بما يتماشى مع التشريعات الاتحادية الخاصة بالتبغ.
وبما أن القانون الاتحادي يحظر الإعلان عن التبغ بأي وسيلة، فإن تصنيف “منتجات النيكوتين الإلكترونية” ضمن نفس الإطار يجعلها مشمولة تلقائيًا بقرارات الحظر الإعلاني.
أي أن ظهور الفيب في محتوى المؤثرين يخضع للقيود نفسها المفروضة على السجائر أو الشيشة أو أي منتج يحتوي على النيكوتين.
تصريح المعلن: بوابة تنظيم محتوى المؤثرين
في موازاة ذلك، يعمل مجلس الإمارات للإعلام على ضبط المحتوى الإعلاني عبر نظام «تصريح المعلِن»، الذي أُطلق رسميًا بهدف تنظيم الإعلانات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي.
النظام، المتاح على موقع المجلس uaemc.gov.ae، يُلزم المؤثرين بالحصول على تصريح رسمي قبل نشر أي إعلان أو محتوى ترويجي مدفوع، ويُحدد مجموعة من المعايير الأساسية، أبرزها:
- أن يكون الإعلان واضحًا ومعلنًا للجمهور.
- ألا يروّج لمنتجات أو سلوكيات تضر بالصحة العامة أو تخالف القيم المجتمعية.
- أن يتوافق مع القوانين والأنظمة الإعلامية المعمول بها في الدولة.
وبناءً على ذلك، فإن أي ظهور للفيب أو الإشارة إليه ضمن محتوى المؤثرين من دون تصريح رسمي أو توضيح لطبيعة العلاقة التجارية، يُعتبر مخالفة مزدوجة: أولاً لقانون مكافحة التبغ، وثانيًا لنظام «تصريح المعلِن» الذي ينظّم الإعلانات في الفضاء الرقمي.
هذه المنظومة القانونية تضع المؤثرين أمام مسؤولية جديدة، حيث لا يكفي القول “لم يكن إعلانًا”، فالمعايير الإماراتية تتعامل مع الأثر الترويجي للمحتوى بغض النظر عن نية صاحبه.
خلاصة القول
إن حظر ظهور «الفيب» في محتوى المؤثرين لا يُعتبر خطوة مفاجئة، بل نتيجة طبيعية لمسار تشريعي وتنظيمي بدأ منذ أكثر من عقد، مع صدور قانون مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية، وتواصل مع مواصفة النيكوتين الإلكترونية، وصولًا إلى لوائح الإعلام الاجتماعي الحديثة.
ليشكل الإطار القانوني شبكة واحدة تُغلق الباب أمام أي ترويج مباشر أو غير مباشر لمنتجات النيكوتين عبر المنصات الرقمية، سواء من الشركات أو المؤثرين. وتبعث الإمارات من خلال هذه الإجراءات رسالة واضحة:
المسؤولية في المحتوى الرقمي لا تقل أهمية عن المسؤولية في الواقع، وكل تلميح أو صورة قد تُفسَّر كترويج للتدخين تُعد تجاوزًا للقانون وللأخلاقيات الإعلامية.
وبينما يتوسع استخدام وسائل التواصل في التسويق لمختلف المنتجات، يجب أن يكون هناك توازن بين الانفتاح الرقمي والتنظيم الصارم.
