أعلن الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن جهود الهيئة في جعل جميع إجراءات تسجيل السوائل وأجهزة السجائر الإلكترونية متوافقة مع المعايير الدولية. خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور خالد أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل ومنح الإخطارات.
وأشاد الدكتور خالد بثقافة العمل الحر وروح ريادة الأعمال ودعم الابتكار، مؤكداً أنها ستساهم في تعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل تسهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي.
من جانبه، قدم المهندس محمد عبد الحميد، رئيس وحدة تسجيل السوائل الإلكترونية بالهيئة، شرحاً لآلية مطابقة متطلبات الهيئة والإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات المستوردة والمنتجة للسوائل الإلكترونية، بالإضافة إلى كيفية التحقق من مدى مطابقة المنتج للمعايير المطلوبة بهدف منع الغش وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بتسجيل أكثر من 13 شركة و47 منتجًا، حيث تم إصدار 761 إخطارًا لهذه المنتجات. وأكد أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار مواصفة خاصة بأجهزة السجائر الإلكترونية الخالية من السوائل، بالإضافة إلى مشروع مواصفة خاصة بأماكن بيع وتخزين وتداول هذه المنتجات بهدف حماية المستهلك المصري من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأعلن عن مشروع إصدار تراخيص لمنافذ بيع وتخزين منتجات السجائر الإلكترونية، حيث ستحدد الهيئة الاشتراطات الخاصة بتلك المحلات بهدف ضمان حماية المنتجين والمستهلكين، ومكافحة السوق غير الشرعية لتلك المنتجات.
وأشار إلى أن تسجيل سوائل التدخين الإلكترونية يتطلب شقين، الأول هو المستندات الوثائقية التي تحتاج إلى 25 وثيقة، وتتم فحصها من قبل اللجنة للتأكد من مطابقة المنتجات ظاهريًا. ثم يتم سحب عينات لبدء الشق العملي والتأكد من مطابقة العينات في معامل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وكذلك في مصلحة الطب الشرعي.
وفي تصريح لـ إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية، أشار إلى أن متوسط المبيعات العالمية لسوق السجائر الإلكترونية قد ارتفع من 15 مليار دولار في عام 2010 إلى 40 مليار دولار في عام 2015.
وأضاف أن سوق السجائر الإلكترونية والمنتجات المتعلقة به يشهد نموًا كبيرًا، ويعد سوقًا واعدًا سواء على المستوى العالمي أو المحلي.
