وكما كان متوقعا، فقد تم تقديم طعن دستوري اليوم. يصف محاموا جمعية التبخير الكندية (CVA) الأحكام الجديدة بموجب القانون الإقليمي 44 بأنها “مبالغة قانونية” وسيطلبون من الحكومة بتبرير موقفها ضد التبخير.
_________________________________________________________________
تحديث: 12 أبريل 2016
تم صدور بيان من طرف جمعية التبخيرالكندية بعد فترة قصيرة من نشر هذا المقال.
_________________________________________________________________
الطعن الدستوري للقانون 44
يشير الطعن القانوني إلى حقوق وحريات مواثيق كيبيك والمواثيق الكندية، تتعدى قيود التبخير الجديدة على:
- الحق في أمن الشخص،
- حرية التعبير،
تتحدى الدعوى جوانبا مختلفة من القانون، بما في ذلك:
- الحظر المفروض على التظاهر، وأخذ العينات واستخدام أجهزة التبخير في المحلات التجارية المختصة. النقاش حول الحضر يمنع الوصول إلى المنتجات التي تساعد المدخنين على الحد من المخاطر الصحية.
- القيود المفروضة على أنشطة الاعلان والتي تمنع قطاع التبخير من الترويج للمنتجات حتى للمدخنين.
- القيود التي تمنع محلات بيع منتجات التبخير من عرض منتجات ذات صلة بالتبخير داخل المحلات
في Regulatorwatch.com، أجرى برنت ستانفورد مقابلة مع الأستاذة أودري بوكتور (إيرفين ميشيل كاليشمان، مونتريال)، وهي محامية دستورية للجمعية الكندية للتبخير (CVA). حيث أوضحت أن الشركة قد قدمت اليوم طعنا دستوريا ضد بعض أحكام قانون مكافحة التبغ.
حرية التعبير
يضمن ميثاق الحقوق والحريات لجميع الكنديين الحق في التعبير عن أنفسهم. لدى الحكومة الحق في الحد من هذا التعبير، لكن فقط في حدود مقبولة في مجتمع ديمقراطي
ترى الجمعية الكندية للتبخير أن بعض أحكام قانون مكافحة التبغ مبالغ فيها جدا: يجب أن يكون مهنيو التبخير قادرين على تقديم منتوج بجميع المعلومات وبالطريقة الأكثر أمانا للعميل. يجب أن يكون إظهار المنتجات مسموحا به في المتاجر المتخصصة ويجب أن يسمح للعميل بتجربة المنتوج في المتجر.
الحق في أمن الشخص
عن طريق فرض تلك القيود، سيتم منع الناس من الوصول إلى منتوج يوفر لهم إمكانية الحد من ضرر التدخين.
تم تشريع منتجات التبخير كمنتجات للتبغ رغم أن الأبحاث العلمية تدعم أن التبخير يعتبر بديلا أكثر أمانا يمكنه مساعدة المدخنين على التقليل من استهلاك التبغ. وعوض التعامل مع التبخير مثل النيكوتين والعلكات، فإنه يتم التعامل معه مثل التدخين. إنها مبالغة قانونية.
الأمر يرجع للحكومة للتبرير عن هذا الاختيار
ينبغي على الحكومة تقديم مبررات لدعم القوانين، لكن المحامي علي ثقة. ما زال عليهم تقديم أدلة وإثبات أن هذه القيود ضرورية.
تؤمن جمعية التبخير الكندية (CVA) أنها قد وضعت حججا قوية وأن القانون واضح: التعبير التجاري هو تعبير محمي وهناك بالتأكيد تعدي على هذا المستوى.
أطلقت شركات التبغ قبل بضع سنوات تحديات دستورية حول فرض القيود على أنشطة الاعلان وقد تم تعديل بعض الأحكام وتم تطبيق بعض الأحكام الأخرى. لكن الأمر كان يعود للحكومة لإظهار دليل الخطر المستهدف من طرف القانون، فضلا عن جعل القانون متوازن ومناسب.
سيتعين على الحكومة الآن القيام بالمهمة الأصعب وهي القيام بنفس الاستجابة، ووفقا للخبير القانوني، فإن المهمة ستكون أكثر صعوبة فيما يخص التبخير لأن الضرر المتعلق بالتدخين ليس هو نفس الضرر المتعلق بالتبخير أو تدخين السجائر الالكترونية
تواجه الحكومة عددا متزايدا من التحديات فيما يتعلق بهذا القانون
تقوم إمبريال توباكو بإعداد طعن للقانون، كما أطلقت جمعية المبخرين من كيبيك (AQV) دعوى قضائية.
قال مي بوكتور أن جمعية التبخير الكندية (CVA) منفتحة للمناقشة مع الحكومة على المستويات الإقليمية والفدرالية وسترحب بالتأكيد بفرصة مناقسة هذا الأمر مع المسؤولين. لدى جمعية التبخير الكندية تجربة كندية قومية وقد شاركت فيما يتعلق بهذه المسألة في أجزاء عديدة من البلاد.
__________________________________________________________________
تم الاعتراف بالدعم الذي قدمه RegulatorWatch.com وبرنت ستافورد
